حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم « 1 » صرفنظر كنيم ، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند . دليل اوّل مىگويد : تا وقتى غسل نيايد ، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مىگويد : تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است . 2 - اشكال امر سوّم : « 2 » مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند : اضافات و امور انتزاعيه - مثل مسألهء سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و . . . - از محلّ نزاع خارجند . در ارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى رحمه الله مطرح كردند ، « 3 » در اين صورت ، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى رحمه الله اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند درحالىكه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است . بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد بهعنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه بهعنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع . احتمال دوّم : مراد ايشان از اين مطلب ، عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد ، در اين صورت داخل در همان اضافهاى مىشود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمىشود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند درحالىكه آن شىء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است . تا وقتى اجازه نيامده نمىتوان گفت : « بيع مقدّم بر اجازه است ، به تقدّم وصفى » بلكه بايد
هامش
( 1 ) - اشكال اين بود كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست كه مضاف با وصف اضافه ، الآن تحقّق داشته باشد ولى از مضاف اليه آن هيچ اثرى نباشد . چون ذات مضاف - با قطعنظر از اضافه - محلّ بحث نيست .
( 2 ) - امّا امر دوّم ايشان صحيح است و علل غائيه از محلّ بحث خارج مىباشند ، زيرا وجود علمى آنها نقش در تحريك و تحقّق اراده دارند .
( 3 ) - بعيد نيست كه عبارت بخواهد بر همين احتمال اوّل دلالت كند .