اجازهاى هم باشد كه اتّصاف به تأخّر پيدا كند تا بتوانيم بيع را متّصف به تقدّم كنيم . پس امر سوّم بنا بر هر دو تقدير قابل مناقشه است ، چه ناظر به كلام امام خمينى رحمه الله باشد و چه ناظر به اضافهاى باشد كه در كلام بزرگان مطرح است . « 1 » مرحوم نائينى فرمود : شرايط تكليف و وضع به موضوع حكم برگشت مىكند ، مثلًا اگر گفته شود : « أيّها الناس إن استطعتم يجب عليكم الحج » كه بر حسب ظاهر ، استطاعت بهعنوان شرط تكليف و وجوب حج بهعنوان جزاء است ، ما مىتوانيم اين قضيه را به قضيهء حمليهء « المستطيع يجب عليه الحج » برگردانيم ، كه اين قضيه يك قضيهء حقيقيه است . و يك فرق مهم بين قضيهء حقيقيه و قضيهء خارجيه اين است كه در قضاياى خارجيه ، علمْ نقش دارد امّا در قضاياى حقيقيه ، عنوان نقش دارد . در قضيهء « المستطيع يجب عليه الحج » عنوان « المستطيع » نقش دارد ، خواه مولا عالم به استطاعت زيد و عدم استطاعت بكر باشد يا عالم نباشد . و عنوان « المستطيع » موضوع براى حكم است و ما وقتى ارتباط بين موضوع و حكم را ملاحظه كنيم مىبينيم موضوع نمىتواند متأخّر از حكم باشد . اين كلام مرحوم نائينى داراى اشكال است ، زيرا : اوّلًا : فرمايش مرحوم نائينى در ارتباط با فرق بين قضيهء حقيقيه و قضيهء خارجيه ، مورد اشكال است كه نيازى نيست ما آن اشكال را مطرح كنيم . ثانياً : اشكال مهم اين است كه اين بيان ايشان درحقيقت بهعنوان تسليم اشكال است نه راه حلّ آن . يعنى ايشان پذيرفتهاند كه بين موضوع و حكم ارتباط سببيت و مسببيت وجود دارد و شرايط تكليف نمىتواند متأخّر از تكليف باشد ، شرايط وضع
هامش
( 1 ) - امّا امر چهارم ايشان درست است و علل عقليه خارج از محلّ نزاع مىباشند بلكه شايد از ابتداى امر هم توهم نمىشد كه علل عقليه داخل در محلّ نزاع باشند ، چون بحث در مورد شرايط شرعيه است .