امر چهارم ( علت غايى ) : علتهاى عقليه نيز بايد از محلّ نزاع خارج شوند ، زيرا تأخّر علل عقليه از معلولهاى خود ، ممكن نيست . حتى يك جزء علت عقلى هم نمىتواند متأخّر از معلول باشد . « 1 » نتيجهء امور چهارگانهاى كه مرحوم نائينى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كرد ، اين است كه محلّ نزاع بايد داراى دو خصوصيت باشد : 1 - از علل شرعيه باشد نه عقليه . 2 - از شرايط مأمور به نباشد ، بلكه شرط تكليف يا شرط وضع باشد . مرحوم نائينى مىفرمايد : « ما از اين شرط تكليف و شرط وضع تعبير جامعى آورده و مىگوييم : محلّ نزاع ، عبارت از « موضوع حكم شرعى » است ، خواه اين حكم شرعى ، حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى » . مرحوم نائينى سپس مىفرمايد : ما معتقد به امتناع شرط متأخّر در موضوع حكم - يعنى شرايط تكليف و شرايط وضع - مىباشيم . « 2 » ايشان مىفرمايد : براى توضيح اين مطلب بايد اوّلًا : فرق بين قضيهء حقيقيه و قضيهء خارجيه را مطرح كنيم و ثانياً : ببينيم قضايايى كه در شريعت در ارتباط با احكام وارد شده ، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه ؟ ثالثاً : وقتى معلوم شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است ، ارتباط موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه تبيين كنيم . پس از روشن شدن اين امور ، معلوم مىشود كه معناى شرط متأخر در ارتباط با تكليف يا وضع ، عبارت از تقدّم حكم بر موضوع خودش مىباشد و چنين چيزى امكان ندارد .
هامش
( 1 ) - تذكر : اين چهار امر كه مرحوم نائينى آنها را خارج از محلّ نزاع دانست ، از نظر حكم يكسان نيستند . بعضى امكان دارند ولى از محلّ نزاع خارجند و بعضى اصلًا امكان ندارند .
( 2 ) - يعنى درحقيقت ، مرحوم نائينى محلّ نزاع را در همان قسم اوّل كلام مرحوم آخوند مىدانند و در همان قسم هم قائل به استحالهاند بر خلاف مرحوم آخوند كه در آنجا قائل به جواز شدهاند .