واجب كردهاند تا معراج مؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد ، صوم را واجب كردهاند چون نقش مؤثرى در حصول تقوا و حالت كنترل نفس دارد . در علل تشريع هم اگر وجود خارجى آنها را ملاحظه كنيم ، اين وجود خارجى ، هميشه ، متأخّر از معلول است .
تا وقتى نماز تحقّق پيدا نكند ، حالت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر حاصل نمىشود . امّا در ارتباط با تحريك عضلات براى تشريع و تحقّق ارادهء متعلّق به تشريع ، وجود علمى علل و همان تصديق به فايده نقش دارد . مرحوم نائينى مىفرمايد :
« اصولًا علل غايى در احكام شرعيه همان علل تشريع است و اختلاف آنها فقط در تعبير است » . امر سوّم ( عناوين انتزاعى مثل تقدّم و تأخّر و . . . ) : يك دسته از عناوين و اضافات وجود دارند كه بايد از محلّ نزاع خارج شوند و اشكال انخرام قاعدهء عقليه در مورد آنها جريان ندارد ، مثل عناوين تقدّم ، تأخّر ، سبق ، لحوق و امثال اينها ، زيرا مثلًا عنوان تقدّم ، از ذات متقدّم انتزاع مىشود ، مشروط به اينكه متأخّر هم در ظرف خودش تحقّق پيدا كند . وقتى ما مىگوييم : « عقد الفضولى متقدّم على الإجازة » ، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مىشود ولى اين انتزاع شرطش اين است كه اجازه در آينده در ظرف خودش تحقّق پيدا كند . امّا اگر اجازهاى در خارج وجود پيدا نكرد ، ديگر ما نمىتوانيم عنوان تقدّم را از ذات عقد فضولى انتزاع كنيم . ايشان سپس به اجزاء زمان اشاره كرده و مىفرمايد : در اجزاء زمان اين خصوصيت وجود دارد كه عنوان تقدّم از خود زمان انتزاع مىشود و معلوم است كه آنجا مقارنت امكان ندارد . در عقد فضولى امكان مقارنت رضايت مالك تحقّق دارد ، امّا در اجزاء زمان چنين امكانى نيست . نمىتوان تصوّر كرد كه اجزاء روز پنجشنبه ، مقارن با اجزاء روز چهارشنبه باشد . اين كلام مرحوم نائينى همانند چيزى است كه حضرت امام خمينى رحمه الله در اين زمينه بيان فرمودند ولى مرحوم نائينى گويا عنايتى به جهات فلسفى آن نداشتهاند لذا توضيحى در ارتباط با آن مطرح نكردهاند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨٨