بنابراين بعضى از اجزاء ، متأخّر از اجزاء ديگر مىشوند . درحالىكه كسى در اينجا اشكال نكرده است . پس چرا خصوص شرط متأخّر مورد اشكال قرار گيرد ؟ اگر اغسال ليليه بهعنوان جزء براى صوم بود آيا باز هم اشكال مىشد ؟ مرحوم نائينى سپس مىفرمايد : حقيقت شرط عبارت از همان اضافهاى است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد . اضافهاى كه بين شرط و مشروط تحقّق دارد و آن اضافه در هنگام صوم وجود دارد ولى مضاف اليه آن تأخّر زمانى دارد و در آينده تحقّق پيدا مىكند . بنابراين شرطيت غسل شب آينده براى روزهء روز گذشتهء مستحاضه هيچ اشكالى ندارد . امّا اگر صورت مسئله را عوض كرده و بگوييم : « غسل مستحاضه در شب آينده ، مدخليت دارد براى رفع حدث استحاضه از روز گذشته » در اين صورت دچار اشكال شرط متأخّر مىشود ، زيرا در اين صورت مسألهء علت و معلول و امتناع شرط متأخر مطرح مىشود . امر دوّم ( علت غايى ) : علت در قاعدهء عقليه كه مىگفت : « علت بايد با معلول تقارن زمانى داشته باشد » ، غير از علت غايى است . علت غايى يعنى فايدهاى كه بر اين شىء ترتّب پيدا مىكند . و چنين فايدهاى معمولًا متأخّر از شىء است . علت غايى ساختن خانه ، عبارت از سكونت در آن است و سكونت ، به وجود خارجىاش ، متأخّر از ساختن خانه است . بهعبارت ديگر : « در اينجا معلول قبل از علت است » . پس در اين صورت چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مىكند ؟ مىفرمايد : وجود علمى علت غايى - و به تعبير ما « تصديق به فايده » - است كه محرّك انسان و مبدأ براى اراده است « 1 » و اين هميشه مقدّم بر معلول است . و وجود خارجى علت غايى نقشى در اين زمينه ندارد . مرحوم نائينى سپس مىفرمايد : در علل تشريع هم همينطور است . نماز را
هامش
( 1 ) - تصوّر و تصديق دو بخش از علمند ولى آنچه در اراده نقش دارد و محرّك عضلات بهطرف مراد است ، وجود علمى فايده يا همان تصديق به فايده است .