تكليف و شرايط وضع - از امور اعتبارى است . همانطور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است ، شرطيت وضو براى صلاة مأمور بها هم امرى اعتبارى است . نتيجهء بحث در ارتباط با اشكال انخرام قاعدهء عقليه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعدهء عقليه ، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به ، چون همهء اينها از امور اعتبارى مىباشند و قاعدهء عقليه مربوط به واقعيات است .
كلام مرحوم نائينى
براى تكميل بحث مناسب است خلاصهاى از كلام مرحوم نائينى را در اين زمينه مطرح كنيم . ايشان در ابتدا براى تحرير محلّ نزاع و اينكه « كدام شرط متأخّر داخل در محلّ نزاع است ؟ » چهار امر را مطرح كرده و آنها را خارج از محلّ نزاع دانستهاند : امر اوّل ( شرايط مأمور به ) : شرايط مأمور به - كه در كلام مرحوم آخوند بهعنوان قسم سوم از شرايط مورد بحث قرار گرفته بود - از محلّ نزاع خارج است . يعنى در ارتباط با شرايط مأمور به ، نه تنها شرط متأخّر مانعى ندارد بلكه محلّ نزاع هم واقع نشده است ، زيرا شرايط مأمور به ، اگر تأخّر زمانى داشته باشند ، فرقى با اجزاء نخواهند داشت . اگر مأمور به ، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمىتواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مىشود ، اينجا وقتى جزء اوّل اتيان شد ، اگر بخواهد امتثال مأمور به باشد ، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مىكند . هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد . يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همهء اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اينكه اجزاء در زمانهاى مختلفى ايجاد مىشوند ، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم ،