در باب فضولى ، اجازهء لاحقه كاشفيت حقيقى از ملكيت حين العقد دارد ، درحالىكه فرض اين است بين عقد و اجازه ، مدتى - مثلًا يك ماه - فاصله شده است . براى حلّ اين اشكال بايد بگوييم : اجازه ، شرطيت براى ملكيت ندارد . آنچه شرطيت دارد اين است كه بايد عقد ، تقدّم ذاتى - به تبعيت از زمان - بر اجازه داشته باشد و اين تقدّم مقارن با عقد است و شرطيت دارد ، امّا تا وقتى اجازه نيايد ، معلوم نمىشود كه اين عقد در حال وقوعش واجد شرايط بوده است . مثل زمان نيست كه يقين به تحقّق آن در آينده داشته باشيم . اجازه ممكن است از مالك صادر شود و ممكن است صادر نشود .
اجازهء بعدى اگرچه در كلمات فقهاء بهعنوان شرط مطرح شده و مقصود از اجازه هم وجود خارجى آن است و وجود خارجى اجازه متأخّر از عقد است ، امّا باطن مطلب اين است كه آنچه شرطيت براى صحت بيع فضولى و تأثير آن در ملكيت دارد ، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق بيع معتبر است ، عبارت از تقدّم ذاتى عقد بر اجازه - به تبعيت از زمان - است . ولى علم به تقدّم عقد بر اجازه متوقّف بر وجود اجازه در يك ماه بعد است . امّا اگر كسى عالم به غيب باشد و بداند كه اجازه يك ماه بعد تحقّق پيدا مىكند ، او مىداند كه الآن عقد فضولى واجد شرط است . و « تقدّم ذاتى » همراه عقد است و هيچگونه تأخّرى نسبت به آن ندارد كه بخواهيم مسئله انخرام قاعدهء عقليه را مطرح كنيم . قاعدهء عقليه در صورتى انخرام پيدا مىكند كه شرط متأخّر باشد . حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مىفرمايد : « نظير همين حرف را در ارتباط با شرايط مأمور به هم مطرح كرده مىگوييم : « اگرچه در ظاهر كلمات ، گفتهاند : « اغسال ليليه شرطيت دارد . و مراد از اغسال ليليه ، وجود خارجى آن مىباشد و وجود خارجى هم متأخّر از صوم روز گذشته است » . ولى باطن مسئله اين است كه آنچه شرطيت دارد براى صحت روزهء امروز مستحاضه ، علاوه بر ساير شرايطى كه در مطلق روزه معتبر است ، عبارت از تقدّم ذاتى صوم بر غسل شب است . تقدّم داشتن روزه ، امرى است واقع در زمان كه - به تبعيت از زمان - تقدّم بر غسل شب دارد و اين تقدّم بهعنوان شرط مىباشد ، ولى با توجه به اينكه امكان تحقّق و عدم تحقّق غسل وجود دارد ، بايد
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨٤