منتظر شب باشيم . اگر غسل تحقّق پيدا كرد ، كشف مىكند از اينكه صوم روز گذشته ، در حين وقوعش واجد شرط بوده است و ما نبايد اسم آن را شرط متأخّر بگذاريم . و اگر كسى بگويد : عرف اين حرفهاى شما را درك نمىكند . مىگوييم : ما روايت معنا نمىكنيم كه نظر عرف تبعيت شود . بلكه مىخواهيم اشكال يك قاعدهء عقليه را حل كنيم و پيداست كه اشكال قاعدهء عقليه بايد با مسائل عقليه جواب داده شود . و عرف چهبسا اصل آن قاعده را هم درك نكند . عرف از كجا مىفهمد كه علت بايد تقدّم رتبى بر معلول و تقارن زمانى با آن داشته باشد ؟ « 1 » رحمه الله : كلام امام خمينى رحمه الله اگرچه كلام بسيار دقيقى است كه حكايت از احاطه و تسلّط فوقالعادهء ايشان بر مسائل فلسفى دارد « 2 » ولى درعينحال دو اشكال به آن وارد است : اوّلًا : اين حرفها را نمىتوان در ارتباط با شرايط وضع - مثل ملكيت و زوجيت و . . . - مطرح كرد . شرايط وضع ، فرقى با شرايط تكليف ندارد . همانطور كه تكليفْ امرى اعتبارى است و از مورد قاعدهء عقليه خارج است ، احكام وضعيه هم از امور اعتبارى مىباشند . احكام وضعيه مثل شرايط شرعيه نيست كه در آنها دو احتمال وجود داشته باشد . « 3 » بنابراين احكام وضعيه هم از مورد قاعدهء عقليه خارج مىباشند . ثانياً : در ارتباط با شرايط مكلّف به هم ما وقتى نياز به اين راه حل داريم كه شرايط شرعيه را واقعياتى بدانيم كه شارع از آنها كشف كرده است . درحالىكه اصل اين مبنا ضعيف است . واقع مطلب اين است كه شرطيت شرايط مأمور به هم - مثل شرايط
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 340 - 343 ؛ معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 30 - 32 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 213 - 216
( 2 ) - و بنابراين احتمال كه شرايط شرعيه ، واقعيت باشند مىتواند اشكال را حل كند .
( 3 ) - احتمال اينكه شرايط شرعيه واقعياتى باشند كه شارع از آنها كشف كرده و احتمال اينكه از امور اعتباريه باشند .