پس در اينجا چه بايد كرد ؟ از طرفى « تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه » مسألهء وجدانى غير قابل انكار است و از طرفى آن دو قاعدهء عقليه در برابر ما قرار گرفته است . حضرت امام خمينى رحمه الله پس از بيان مقدّمهء فوق به پاسخ از اشكال پرداخته مىفرمايد : در باب تقدّم و تأخّر كه محلّ بحث ماست ، يك وقت مىخواهيم در ارتباط با اثبات تقدّم و تأخّر بحث كنيم و مثلًا تقدّم را براى يك شىء و تأخّر را براى شىء ديگر اثبات كنيم و يك وقت كارى به اين عناوين و تعبيرات نداريم ، بلكه مىخواهيم يك مطلب واقعى ذاتى را بررسى كنيم . ما وقتى مسألهء شنبه را نسبت به يكشنبه ملاحظه مىكنيم ، مىبينيم شنبه به حسب ذات تقدّم بر يكشنبه دارد . امّا كارى به اين نداريم كه بنشينيم قضيّه تشكيل داده و وصف درست كنيم . در اين صورت ، ما حتى بر عنوان تقدّم هم تكيه نمىكنيم ، فقط اين معنا را حساب مىكنيم كه مىبينيم وقتى زمان ، يك امر متدرج الوجود شد و تدرجش هم به اين كيفيت بود كه جزء اوّل وجود پيدا كرده و منعدم مىشود ، سپس جزء دوّم وجود پيدا مىكند و . . . به اين واقعيت پى مىبريم كه ما اگرچه در مقام تعبير ، اينگونه تعبير مىكنيم ولى يك كلمهء « بالذات » به آن مىچسبانيم تا مسئله از مسألهء تضايف و قاعدهء فرعيّت بيرون آيد . بنابراين مىگوييم : « روز شنبه - بهحسب ذات - تقدّم بر روز يكشنبه دارد . يعنى گويا اين تقدّم ، جزء ذات روز شنبه مطرح است نه بهعنوان وصف آن . مثل مسألهء قيام و زيد نيست كه قاعدهء « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » در مورد آن مطرح شود . قيام ، خارج از حقيقت زيد و بهعنوان وصف زيد و بهعنوان يك امر خارجى محمول بر زيد مطرح است . ولى در ما نحن فيه ، تقدّم و تأخّر به ذات برمىگردد . جزء اوّل از زمان ، يك تقدّم ذاتى بر جزء دوّم آن دارد و گويا تقدّمْ داخل در ماهيت و ذات آن مىباشد . حتى ما گفتيم : « در اينجا بر مسألهء تقدّم و تأخّر هم تكيه نمىكنيم بلكه اين عناوين را براى اشاره به واقعيت مسئله مطرح مىكنيم » و الّا ممكن است مسألهء اوّليت و ثانويت و عناوينى از اين قبيل را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٩