اعتبارى است ، مشروط بودن صلاة به طهارت هم امرى اعتبارى است . اگر مقدّمات شرعيه از امور اعتباريه باشند ، همينجا اشكال حل مىشود ، چون قاعدهء عقليهاى كه مرحوم آخوند از انخرام آن بيم داشت ، مربوط به واقعيات و حقايق بوده و در امور اعتباريه جريان ندارد . همانطور كه شرايط تكليف و شرايط وضع ، از امور اعتبارى بوده و از قاعدهء عقليه خارج بودند ، مسألهء اشتراط غسل آينده براى صحت صوم گذشته هم يك امر اعتبارى است و هيچ ربطى به واقعيات ندارد . و قاعدهء عقليه در مورد آن جارى نمىشود . بهنظر ما همين احتمال دوّم درست است ، بنابراين اشكال انخرام قاعدهء عقليه ، همينجا حل مىشود . امّا اگر گفتيم : « مقدّمات شرعيه ، با شرايط تكليف و شرايط وضع فرق مىكند ، مقدّمات شرعيه ، يك سلسله واقعياتى هستند كه جز شارع ، كسى از آنها خبر ندارد و فقط شارع است كه از آنها پرده برداشته است » در اين صورت مشكل انخرام قاعدهء عقليه مطرح است و ما بايد راه حلّى براى آن پيدا كنيم . در اينجا راههايى ذكر شده كه يكى از آنها راهى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده است :
4 - راه حلّ امام خمينى رحمه الله
ايشان ابتدا مقدّمهاى مطرح كردهاند كه بايد با دقّت به آن توجه كرد . حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : خصوصيت زمان اين است كه داراى وجود تدريجى است ، يعنى بعضى از اجزاء آن وجود پيدا كرده و منعدم مىشوند سپس بعضى ديگر وجود پيدا كرده و منعدم مىشوند و . . . . اينطور نيست كه وقتى جزء اوّل وجود پيدا كرد باقى بماند . اجزاء زمان ، مثل وجودات لفظيه است . الفاظ عبارت از اجزاء صوتيهاى است كه تدريجاً جزئى از آن وجود پيدا كرده و منعدم مىشود ، سپس جزء دوّم وجود پيدا مىكند و منعدم مىشود و . . . و اينگونه نيست كه وجودات لفظيه در يك آنْ اجتماع