داشته باشند . ما حتى اگر براى بعضى از اجزاء زمان نام و عنوان خاصّى و براى بعضى ديگر عنوان ديگرى قرار دهيم ، باز هم اين دو قطعه نمىتوانند در يك زمان جمع شوند . مثلًا روز شنبه عبارت از مجموعهاى از اجزاء نهاريه و روز يكشنبه هم مجموعهء ديگرى از اجزاء نهاريه است و امكان ندارد روز شنبه و روز يكشنبه در آنِ واحد با هم اجتماع پيدا كنند . بلكه بهلحاظ تدريج و تدرّج ذاتى كه بين آن دو وجود دارد ، تا وقتى روز شنبه هست اثرى از يكشنبه وجود ندارد . وقتى هم يكشنبه آمد ، اثرى از شنبه وجود ندارد و وقتى ما مىخواهيم در ارتباط با روز شنبه تعبيرى داشته باشيم بايد از الفاظى كه دلالت بر گذشته مىكند استفاده كنيم . وقتى شنبه و يكشنبه تقارن وجودى نداشتند ما ناچاريم مسألهء تقدّم و تأخّر را مطرح كرده و مثلًا بگوييم : « شنبه متقدّم بر يكشنبه و يكشنبه متأخّر از شنبه است » . در اين صورت براى ما مشكلى پيش مىآيد و آن اين است كه ما در اينجا با سه مطلب روبهرو هستيم : 1 - از يك طرف وجدان ما حكم مىكند به « تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه » . و اين مسئله قابل انكار نيست و اگر كسى آن را انكار كند بايد مسألهء تقارن را مطرح كند و تقارن با تدريجيت نمىسازد . 2 - از طرف ديگر تقدّم و تأخّر ، متضايفان مىباشند ، مثل عنوان ابوّت و بنوّت .
همانطور كه هريك از ابوّت و بنوّت بدون ديگرى تحقّق ندارند و حتى از نظر رتبه هم در رتبهء واحدى قرار دارند ، اصلًا لازمهء تضايف عبارت از تقارن است ، مسألهء تقدّم و تأخّر هم از مصاديق تضايف است و اگر گفتيم : « اين شىء ، تقدّم برآن شىء دارد » لازمهاش اين است كه در همين رتبه و در همين زمان بتوانيم بگوييم : « شىء دوّم هم ، تأخّر از شىء اوّل دارد » . تقدّم و تأخّر ، مانند امام و مأموم است . امامت و مأموميت ، متضايفان مىباشند .
اگرچه مأموم پشت سر امام است ولى اتّصاف امام به امامت و اتّصاف مأموم به مأموميّت در عرض يكديگر و در رتبهء واحدى است . 3 - از طرف ديگر قاعدهء فرعيت مطرح است يعنى « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 277
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٧