در نتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمىتوانيم اشكال مسألهء شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم .
3 - راه حلّ ديگر
براى حلّ اشكال مىگوييم : يكى از تقسيمات مقدّمه ، تقسيم به « عقليه ، شرعيه و عاديه » بود و ما در باب مقدّمات شرعيه دو احتمال مطرح كرديم : احتمال اوّل : مقدّمات شرعيه ، واقعيات و حقايقى باشند كه شارع - براساس احاطهء علمى كه نسبت به تمام واقعيات دارد - از اينها پرده برداشته و براى ما كشف كرده است . عقل ما نمىتواند ارتباط بين وضو و صلاة يا ارتباط بين غسل شب آينده و روزهء روز گذشتهء مستحاضه را درك كند . شارع آمده و با « لا صلاة إلّا بطهور » « 1 » گويا ما را ارشاد مىكند كه به حسب واقع ، وضو شرطيت براى نماز دارد ولى چون شما آن را با عقلهايتان درك نمىكنيد من شما را بهسوى آن راهنمايى مىكنم . احتمال دوّم : مقدّمات شرعيه مانند وجوب ، حرمت ، ملكيت ، زوجيت و ساير احكام شرعيه ، از امور اعتباريه باشند كه شارع و عقلاء آنها را اعتبار كردهاند . يعنى « لا صلاة إلّا بطهور » مانند ( أقيموا الصّلاة ) است . همانطور كه ( أقيموا الصّلاة ) بهمعناى ايجاب اقامهء صلاة - كه يك امر اعتبارى است - مىباشد ، « لا صلاة إلّا بطهور » هم شرطيت اعتباريه را جعل مىكند و به واقعيات كارى ندارد . مگر وجوب صلاة ، يك واقعيتى دارد كه شروط آن داراى واقعيت باشند ؟ خير ، همانطور كه اصل وجوب صلاة امرى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ( باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 ) .