ريشهء تحقّق حسن و تحقّق غرض مولا مىتواند قرار گيرد . وقتى كه اساس كار به اضافه برگشت كرد ، همان حرف مرحوم عراقى مطرح مىشود . مرحوم عراقى مىفرمود : دايرهء اضافه ، يك دايرهء وسيعى است و مضاف مىتواند به مضاف اليه مقارن يا متقدّم يا متأخّر اضافه داشته باشد . حال در مسألهء صوم مستحاضه ، بنا بر معيارى كه مرحوم آخوند فرموده است بايد بگوييم : « معناى اشتراط اين است كه بين اين صوم و بين اين غسل يك اضافه و ارتباطى وجود دارد كه ما از آن به تعقّب تعبير كرده و مىگوييم : « الصوم المتعقّب بالغسل » .
بنابراين ، همين اضافه است كه صوم را صوم حسن و مأمور به مىكند و آن را متعلّق غرض مولا قرار مىدهد . ولى اضافه و ارتباط صوم با غسل بايد به كيفيتى باشد كه بتوانيم عنوان تعقّب را به آن بدهيم و عنوان تعقّب در زمانى تحقّق پيدا مىكند كه بين صوم و غسل فاصله و تقدّم و تأخّر زمانى تحقّق داشته باشد . پس خلاصهء كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط مأمور به اين است كه معناى شرطيت در خصوص شرعيات - نه در تكوينيات - به اضافه رجوع مىكند و اضافه عنوانى به صوم مىدهد كه صوم را مشتمل بر يك مصلحت لازمة الاستيفاء كرده و آن را موافق با غرض مولا مىكند . و هنگامى كه مسئله به اضافه برگشت كرد ، همان دايرهء وسيع در باب اضافه در اينجا پياده مىشود . « 1 » مضاف اليه در امر اضافى مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد . « 2 » بيان مرحوم آخوند اشكال كمترى نسبت به كلام مرحوم عراقى دارد ، چون مرحوم عراقى مسئله را در مورد تكوينيات هم پياده كرده ولى مرحوم آخوند فقط در محدودهء
هامش
( 1 ) - همانند مثال علم كه ما براى تأييد كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم و گفتيم : « علم ، عنوان ذاتالاضافهاى است كه معلومش مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد » . البته در آنجا ما از اين مثال جواب داديم .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 147 و 148