شرطيت دارد براى صحت مأمور به كه عبارت از روزهء روز گذشته است . مرحوم آخوند در ارتباط با اين قسم از شرايط ، همان مطلبى را مطرح مىكند كه مرحوم محقّق عراقى مطرح كردند . با اين تفاوت كه محور اساسى در راه حلّ مرحوم عراقى عبارت از مسألهء اضافه بود كه دايرهاش را به تكوينيات هم سرايت داده بود و مىفرمود : مسألهء شرطيت در تكوينيّات هم به يك اضافه برمىگردد ، مضاف اليه آن ممكن است مقارن با مضاف يا متقدّم بر مضاف و يا متأخّر از آن باشد . ولى مرحوم آخوند براى حلّ اشكال در اين قسم سوّم مسألهء اضافه را فقط در ارتباط با شرايط شرعيه و در محدودهء شرع مطرح مىكند ، امّا در باب تكوينيات ، اضافه را مطرح نمىكند . ايشان مىفرمايد : در باب مأمور به ، عدليه معتقدند كه مأمور به بايد داراى حسن و مصلحت و منهى عنه بايد داراى قبح و مفسده باشد . در مقابل عدليه ، عدّهاى ديگر عقيده دارند كه لازم نيست مأمور به داراى حسن و مصلحت باشد بلكه همين مقدار كه غرض مولا به آن تعلّق گرفته و محصّل غرضى از اغراض مولا باشد كفايت مىكند در اينكه مأمور به قرار گيرد . مرحوم آخوند مىفرمايد : براساس هر دو مبنا فرقى ندارد . ما بايد ببينيم چه چيزى دخالت در حسن دارد ؟ چه چيزى مىتواند مدخليت در تحقّق غرض مولا و تعلّق غرض مولا داشته باشد ؟ مىفرمايد : وجوه ، عناوين و اعتبارات نقش مؤثّرى در مسألهء حسن و در مسألهء تعلّق غرض مولا دارد . ولى آيا اين عناوين از كجا پيدا مىشود ؟ مىفرمايد :
يكى از چيزهايى كه در تحقّق اين عناوين نقش دارد عبارت از اضافات است . اضافهها
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٢