مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پيدا نكند ، ملكيت شرعيه تحقّق پيدا نمىكند . بنابراين اجازهء خارجى بعدى شرط براى ملكيت شرعيهء يك ماه قبل است . اگر اجازهء خارجى ارتباطى به ملكيت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد ؟ و مرحوم آخوند چارهاى جز پذيرفتن شرط متأخّر ندارد . پس اشكال انخرام قاعدهء عقليه را چگونه جواب مىدهد ؟ راه حل همان چيزى است كه در مورد شرايط تكليف گفتيم و حاصل آن اين است كه شرطيت در اينجا غير از شرطيت در باب تكوينيات است . در باب تكوينيات ، شرط نمىتواند متأخّر از مشروط يا مقدّم برآن باشد ، امّا در امور اعتباريه كه قاعدهء عقليه در آنها جريان ندارد ، مانعى ندارد . اينجا مشروط عبارت از ملكيت است كه امر اعتبارى مىباشد و شرطيت هم يك شرطيت مجازى است ، نه شرطيت واقعى كه در باب تكوينيات مطرح است .
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم سوّم
مرحوم آخوند فرمود : « شرايطى كه در مورد آنها توهم انخرام قاعدهء عقليه پيش مىآيد بر سه قسم است : شرايط تكليف ، شرايط وضع و شرايط مكلّف به » . تا اينجا دو قسم از شرايط را مورد بررسى قرار داديم و اكنون نوبت به قسم سوّم - يعنى شرايط مأمور به - مىرسد . مقصود از شرايط مأمور به ، شرايط شرعيهاى است كه در صحّت مأمور به نقش دارد ، « 1 » مثل اغسال ليليهء زن مستحاضه كه شرعاً
هامش
( 1 ) - يادآورى : يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد تقسيم مقدّمه به « مقدّمهء وجود ، مقدّمهء صحّت ، مقدّمهء علم و مقدّمهء وجوب » بود . ما در آنجا گفتيم : مقدّمهء صحت به مقدّمهء وجود برگشت مىكند ، خواه الفاظ عبادات را اسامى براى خصوص معانى صحيحه قرار دهيم يا براى اعم از صحيح و فاسد . اگر صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد ، وضو بهعنوان شرط براى وجود صلاة صحيح است . و اگر الفاظ عبادات براى اعم وضع شده باشد ، با توجه به اينكه مقام ، مقامِ مأمور به و تعلّق امر است و صلاة مأمور به ، خصوص صلاة صحيح مىباشد ، در اين صورت وضو شرط وجود مأمور به است . بنابراين شرايطى كه در صحت مأمور به نقش دارد ، به شرايط وجود برگشت مىكند و بايد داخل در قسم سوّم - يعنى شرايط مأمور به - قرار داده شود نه در قسم دوّم - يعنى شرايط وضع - و مثال قسم دوّم همان مسألهء بيع فضولى و اجازه است .