البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مىگوييم : « استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات ، براساس ملاك نيست » ، تصوّر نشود كه استعمال اينها بدون دليل و بىجهت است بلكه مراد اين است كه استعمال اين عناوين در تشريعيات استعمال مجازى و استعارهاى است يعنى ما عناوين تكوينيات را در تشريعيات بهصورت استعاره آوردهايم ، همانطور كه اطلاق اسد بر زيد شجاع ، اطلاق مجازى به علاقهء مشابهت است ، استعمال سبب و شرط هم در شرعيات بههمينصورت است و الّا واقعيتى پشت اين عناوين تحقّق ندارد . پس چرا ما قاعدهء فلسفيهاى را كه مربوط به تكوينيات و واقعيات است در اينجا بياوريم تا در حلّ آن با مشكل برخورد كنيم ؟ بنابراين در ارتباط با قسم اوّل از مواردى كه توهّم انخرام قاعدهء عقليه پيش آمده بود ، نتيجه اين شد كه اينها مسائل اعتباريهاند و قاعدهء عقليه در مورد آنها جريان ندارد .
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم دوّم
همان گونه كه گفتيم : مرحوم آخوند براى حلّ اشكال انخرام قاعدهء عقليه به سبب شرط متقدّم و متأخّر فرمودند : « شرايطى كه بهنظر مىرسد قاعدهء عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است : شرايط تكليف ، شرايط وضع ، شرايط مأمور به » . آنچه تا اينجا مورد بحث قرار گرفت ، شرايط تكليف بود ، اكنون شرايط قسم دوّم - يعنى شرايط وضع - را مورد بحث قرار مىدهيم : مثال شرايط وضع : در مورد بيع فضولى اگر قائل شديم اجازهء بعدى كاشف است و كشف هم حقيقى است ، معنايش اين مىشود كه ملكيت ، حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است . آنوقت گفتهاند : چگونه مىشود اجازهاى كه مثلًا يك ماه بعد از بيع تحقّق پيدا كرده ، كشف كند از اينكه ملكيتْ يك ماه قبل حاصل شده است ؟ اين مثال براى شرط متأخّر است كه مشروط آن عبارت از ملكيت هنگام معامله - كه حكم وضعى است - مىباشد .