را سبب حصول علقهء زوجيت بين زوجين و حدث را مانع از صلاة مىدانند . درحالىكه اوّلًا : وجوب ، ملكيت ، زوجيت و صلاة از امور اعتبارى هستند . و ثانياً : اين تعبيرها - بر خلاف تعبيراتى كه در مورد تكوينيات ملاحظه مىشود - براساس ملاك خاصّى نيستند ، « 1 » اگر ما بهجاى « الاستطاعة شرط لوجوب الحج » بگوييم : « الاستطاعة سبب لوجوب الحج » ، چه مشكلى پيش مىآيد ؟ اگر بهجاى « عقد البيع سبب لحصول الملكية » بگوييم : « عقد البيع شرط لحصول الملكية » چه اشكالى دارد ؟ بلكه چهبسا اين تعبير بهتر باشد ، چون ملكيت را عقلاء و شارع اعتبار مىكنند و شرط اعتبار ملكيت اين است كه بين بايع و مشترى قراردادى معاملى تحقّق پيدا كند . و همينطور در مورد زوجيت . اين مطلب از كلام آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » نيز استفاده مىشود كه اطلاق سبب و شرط و مانع در باب شرعيات ضابطهاى مانند باب تكوينيات ندارد و اطلاق سبب بهجاى شرط و اطلاق شرط بهجاى سبب صحيح است . « 2 » در نتيجه مورد قاعدهء عقليهاى كه مرحوم آخوند مطرح كرد ، عبارت از تكوينيات است . در باب تكوينيات ، اطلاق سبب ، شرط و مانع براساس ملاك خاصّى است ، امّا در باب شرعيات كه ما براى اطلاق سبب و شرط و مانع ملاكى نمىتوانيم پيدا كنيم ، « 3 » نمىتوانيم قاعدهء عقليه را پياده كنيم و همانطور كه در باب تكوينيات بايد اجزاء علت از نظر رتبه تقدّم بر معلول داشته و از نظر زمان تقارن داشته باشند ، در باب شرعيات هم بگوييم : « شرط نمىتواند تأخّر از مشروط داشته باشد » .
هامش
( 1 ) - البته اين بهمعناى بىجهت بودن و بىدليل بودن نيست ، بلكه مراد اين است كه استعمال شرط و سبب و مانع در تشريعيات ، استعمال مجازى است و واقعيتى در پشت اين عناوين تحقّق ندارد . توضيح بيشتر اين مطلب را بهزودى در متن ذكر خواهيم كرد .
( 2 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 2 ، ص 313 و 314
( 3 ) - مثلًا ملاحظه مىشود كه از بلوغ بهعنوان شرط تكليف و از زوال شمس بهعنوان سبب براى وجوب صلاة تعبير مىكنند درحالىكه مدخليت بلوغ در توجه تكليف به مراتب بيشتر از زوال شمس است .