در تقسيم شرايط به عقليه و شرعيه گفتيد : « شرايط شرعيه به شرايط عقليه رجوع مىكند » نتيجه اين مىشود كه بايد اين قاعدهء عقليه ، در مورد شرايط شرعيه هم پياده شود پس چرا اينجا شما شرايط شرعيه را از شرايط عقليه جدا مىكنيد ؟ در پاسخ مىگوييم : ما كه شرايط شرعيه را به شرايط عقليه ارجاع داديم ، به اين دليل بود كه در باب مقدّميت يك صغرى لازم است و يك كبرى . در مقدّمات شرعيه ، صغرى را شارع مىگويد . مثل اينكه مىگويد : « الطهارة شرط للصلاة » ولى ما گفتيم :
« اساس مقدّميت را كبرى تشكيل مىدهد و آن اين است كه بعد از احراز شرطيت ، عقل حكم مىكند كه مشروط نمىتواند بدون شرط تحقّق پيدا كند » . ولى در اينجا كارى به كبرى نداريم تا شما بگوييد : « محور در باب مقدّميت ، عبارت از كبرى است و كبرى هم مربوط به عقل است » بلكه ما مىخواهيم صغرى را معنا كنيم . مىخواهيم بگوييم :
« وقتى شارع ، زوال شمس را شرط وجوب صلاة مىداند ، مشروط - يعنى وجوب صلاة - امرى اعتبارى است اگرچه شرط آن - يعنى زوال شمس - واقعيتى خارجى است » بنابراين همين صغرى مسئله را از قاعدهء عقليهاى كه در باب شرط متأخّر و متقدّم مورد بحث قرار مىگيرد جدا مىكند ، چون قاعدهء عقليه در جايى است كه شرط و مشروط از امور واقعى و تكوينى باشند ، امّا آنجايى كه يكى از آنها - حتى اگر مشروط باشد - امرى اعتبارى باشد ، از مورد قاعدهء عقليه خارج مىشود . آنچه سبب شده اين دو مسئله با يكديگر مخلوط شوند و قاعدهء عقليهاى كه در مورد واقعيات است در امور شرعيهء اعتباريه هم مطرح شود ، اين است كه تعبيراتى چون سببيت و شرطيت و مانعيت كه در تكوينيات بهكارمىرود ، در شرعيات هم مورد استفاده قرار گرفته است .
درحالىكه قاعدهء عقليه ملاك دارد و بر محور استعمال و اصطلاح دور نمىزند . حتى خود اين اصطلاحاتى كه در تكوينيات بهكارمىروند ملاك دارند ، يعنى از سبب تكوينى نمىتوان به شرط تعبير كرد ، همانطور كه از شرط تكوينى نمىتوان به سبب تعبير كرد . اگر مىگوييم : « النار سبب للإحراق » و « مجاورة الجسم شرط للإحراق » و « الرطوبة مانعة من الإحراق » ، اينها هركدام براساس ملاك خاصّى است . وقتى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٦