مىگوييم : « النار سبب للإحراق » ، معنايش اين است كه احراق ، مترشّح و متولد از نار است . و يا وقتى مىگوييم : « مجاورة الجسم شرط للإحراق » ، معنايش اين است كه نفس مجاورت چيزى نيست كه احراق از آن متولد شود بلكه مجاورت نقش دارد در اينكه آن مقتضى و سببْ ، در احراق تأثير كند . بنابراين نمىتوان گفت : « المجاورة سبب للإحراق » ، آنچه مؤثّر در احراق است چيزى جز نار نيست . ولى گويا بايد بين مؤثّر و متأثّر چيزى واسطه شود تا آن دو را به يكديگر مرتبط كند و آن چيز عبارت از مجاورت است . پس نمىتوان نسبت نار و مجاورت را به احراق نسبت واحدى دانست . درست است كه هركدام نباشند احراق تحقّق پيدا نمىكند ولى ما بايد جانب وجود مسئله را ملاحظه كنيم نه جانب عدم را ، زيرا حتى با انتفاء يكى از اجزاء علت هم معلول منتفى مىشود ، خواه آن جزء عبارت از سبب باشد يا شرط يا عدم المانع ولى اين به آن معنا نيست كه ارتباط همهء اينها با معلول ، يك نوع ارتباط است . ما اين مسئله را در تعبيرات ارتكازى خودمان نيز مشاهده مىكنيم ، مثلًا وقتى مجاورت تحقّق پيدا كرد ، ما نمىگوييم : « آنچه مؤثّر در احراق بوده عبارت از نار و مجاورت است و نحوهء تأثير هر دو در احراق ، يكسان است » . در نتيجه هريك از عناوين سببيت و شرطيت و مانعيت « 1 » براساس ملاك خاصّى هستند . امّا وقتى وارد شرعيات مىشويم مىبينيم اين تعبيرات در موارد بسيارى مطرح شده است . مثلًا فقهاء استطاعت را شرط وجوب حج ، عقد بيع را سبب حصول ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع ، عقد نكاح
هامش
( 1 ) - بعضى - چون مرحوم عراقى - خواستهاند بگويند : « عدم المانع جزء شرايط است » . درحالىكه عدم ، چيزى نيست كه بخواهد بهعنوان شرط قرار گيرد . بنابراين چنين تعبيرى داراى مسامحه است . عدم - خواه مطلق باشد خواه مضاف - هيچ بهرهاى از وجود ندارد و اينكه بعضى از محقّقين بين عدم مضاف و عدم مطلق فرق گذاشتهاند - به اين كه عدم مضاف ، بهرهاى از وجود دارد - اين خلاف واقعيت و تحقيق است . همچنين كسى نمىتواند شرط را به مانع برگردانده و بگويد : « عدم شرط ، مانعيت دارد و علت عدم تأثير نار در احراق ، وجود مانع - يعنى عدم المجاورة - است » . نقش شرط و مانع در ارتباط با وجودشان مىباشد ولى وجود شرط ، مدخليت در تحقّق معلول دارد و وجود مانع ، مانعيت از تحقّق معلول دارد .