با توجه به اين كه راه حلّ مرحوم آخوند و امام خمينى رحمه الله نتوانست اشكال انخرام قاعدهء عقليه بهسبب شرط متقدّم و متأخّر را حل كند ، ما بايد راه حلّ ديگرى را پيدا كنيم . بهنظر مىرسد بهترين راه حلّ همان چيزى است كه مرحوم عراقى مطرح كردند .
ولى ايشان مسئله را خيلى توسعه داده و مىخواست در تكوينيات هم پياده كند كه ما آن را نپذيرفتيم . امّا اگر كارى به تكوينيات نداشته باشيم و نخواهيم از راه تكوينيات ، مسائل اعتبارى شرعى را حل كنيم ، بهترين راه همين است كه بياييم بين اين دو تفكيك كرده و بگوييم : قاعدهء عقليهاى كه مرحوم آخوند ذكر كرده و فرمودند : « علت و اجزاء علت ، تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى ازنظر زمانى مقارن با معلول است » ، مربوط به علت و معلول است و علت و معلول آنجايى است كه واقعيت و تأثير و تأثّرى مطرح باشد . امّا در ارتباط با تكليف - كه يك امر اعتبارى است « 1 » - اگر چيزى شرطيت براى اين امر اعتبارى پيدا كرد ، اينگونه نيست ، اگرچه آن چيز يك واقعيت خارجيه باشد ، مثلًا زوال شمس يك واقعيت خارجيه است كه بهعنوان شرط براى وجوب نماز ظهر و عصر - كه امرى اعتبارى است - قرار گرفته است ، اين مثل شرطيت مجاورت جسم براى احراق به نار نيست آنجا احراقْ يك واقعيت است ، شرطيت هم واقعيتى دارد ، اگر آتش وجود داشته باشد ولى مجاورت نباشد ، احتراقى تحقّق پيدا نمىكند . چگونه مىتوان اين قاعدهء فلسفى را كه محورش عبارت از واقعيات و تكوينيات است ، در امور اعتباريه پياده كرد ؟ ممكن است كسى بگويد : شما مىگوييد : « اين مسائل ، از مسائل اعتباريه است و مورد قاعدهء عقليهاى كه مرحوم آخوند مطرح كرد ، عبارت از واقعيات است » درحالىكه
هامش
( 1 ) - همانطور كه در مفاد هيئت افعل بحث كرديم ، مفاد هيئت افعل عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است كه ازنظر عقلاء جانشين بعث و تحريك حقيقى و واقعى شده است .