ما در پاسخ مىگوييم : در آنجايى كه ما گفتيم : « اگر شرطْ وجود پيدا كرده و باقى بماند ، شرط مقارن است » به اين جهت بود كه آنچه دخالت در مشروط داشت وجود شرط در همان زمان مقارن با تحقّق مشروط بود و وجود آن در زمانهاى قبلى هيچ نقشى در مسئله نداشت . لذا ما از آن به شرط مقارن تعبير مىكرديم ، اگرچه آن شرط ده روز قبل از مشروط وجود پيدا كرده باشد . امّا در مورد مثال حج نمىتوان اينگونه فرض كرد . درست است كه اگر دو ماه قبل از حج مستطيع شد و بعد از يك ماه استطاعت او زايل شد ، حج براى او واجب نيست ، ولى اگر استطاعت قبلى تا زمان حج باقى ماند ، آيا حج از چه زمانى واجب بوده است ؟ اگر گفته شود : « چون در موسمْ مستطيع است ، پس وجوب حج در موسم است و استطاعت بهعنوان شرط مقارن است » ، لازمهء اين حرف اين است كه اگر كسى در موسم حج مستطيع شود ، حج برايش واجب شود درحالىكه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود . لذا چارهاى نيست جز اينكه گفته شود : « اگر استطاعت دو ماه قبل از موسم حج حاصل شد و تا زمان حج باقى ماند ، حج از همان زمان حصول استطاعت واجب بوده است . در اين صورت ، براساس فرض انكار واجب معلّق ، چگونه مىتوان بين اين دو مطلب جمع كرد كه از طرفى فرا رسيدن زمان حج در وجوب نقش داشته باشد و از طرفى استطاعت دو ماه قبل - به همين عنوان ، نه بهعنوان اينكه باقى است و در آن لحظهء مقارن با زمان حج ، مستطيع است « 1 » - نقش داشته باشد . در نتيجه راه حلّ مرحوم آخوند و امام خمينى رحمه الله نتوانست اشكال شرط متقدّم و متأخّر را در همهء موارد حلّ كند ، چون راه حلّ اين دو بزرگوار فقط در مورد شرايط مربوط به انشاء حكم - كه در ارتباط با عمل مولاست - قابل قبول بوده امّا شرايطى كه مربوط به فعليت حكم و تكليف به معناى اسم مصدرى است ، بدون ترديد ، خارجيت آنها نقش دارد نه وجود ذهنىشان .
هامش
( 1 ) - زيرا اگر ملاكْ لحظهء تقارن با حج باشد بايد كسى كه در آن لحظه مستطيع مىشود ، حج براى او واجب باشد در حالى كه خود منكرين واجب معلّق هم قائل به اين نيستند .