به كلام امام خمينى رحمه الله هم پاسخ آن را داديم . در نتيجه كلام مرحوم عراقى نتوانست اشكال مسألهء شرط متأخّر و شرط متقدّم را حل كند .
2 - راه حل مرحوم آخوند
ايشان مىفرمايد : شرايطى كه بهنظر مىرسد قاعدهء عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است : قسم اوّل : شرايطى كه مشروط آنها عبارت از نفس حكم تكليفى است . قسم دوّم : شرايطى كه مشروط آنها عبارت از حكم وضعى شارع است ، مثل مسألهء صحت و ملكيت و امثال آن . قسم سوّم : شرايطى كه مشروط آنها عبارت از مأمور به است و به حكم تكليفى يا حكم وضعى ارتباطى ندارند . ما بايد در ارتباط با هريك از اين سه قسم بهطور جداگانه بحث كنيم . البته مرحوم آخوند نسبت به حكم تكليفى و وضعى جواب مشتركى مطرح مىكند .
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم اوّل
مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم اوّل راه حلّى را ارائه داده كه مورد قبول حضرت امام خمينى رحمه الله نيز قرار گرفته است . قبل از بيان كلام مرحوم آخوند ، مثالى را كه حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با شرط متأخّر در مورد شرايط قسم اوّل ذكر كردهاند بيان مىكنيم : ايشان مىفرمايد : مثال شرط متأخّر در جايى كه مشروطش عبارت از نفس تكليف باشد مسألهء شرطيت قدرت بر امتثال است . قدرت بر امتثال ، يكى از شرايط عامهء تكليف است . در اين مورد گفتهاند : مراد از قدرت بر امتثال اين است كه مكلّف ، در زمان امتثال ، قدرت بر امتثال داشته باشد و لازم نيست كه اين قدرت ، در حال تكليف وجود