است » آنچه واقعيت تكوينيه دارد ، عبارت از اتلاف اين موجود خارجى است . و سببيت ، امرى اعتبارى است . حتى موضوع - يعنى عنوان « مال غير » - هم امرى اعتبارى است .
در باب شرطيت هم همينطور است . بنابراين در تشريعيات ، ما مشكلى نداريم ، چون مسائل اعتبارى ربطى به قاعدهء عقليه ندارد . قاعدهء عقليه ، مربوط به علت و معلول واقعى است . سپس مىفرمايد : درعينحال ما مىخواهيم راهى درست كنيم كه مسألهء شرط متأخّر و شرط متقدّم ، حتى در مورد تكوينيات هم قابل حل باشد . در مورد تكوينيات ، مثلًا گفتهاند : « نار ، سببيت براى احراق دارد بهشرط اينكه جسمى كه نار مىخواهد در آن تأثير كند مجاور با نار باشد و مانعى - مثل رطوبت - هم در كار نباشد » . « 1 » مرحوم عراقى مىفرمايد : ما بايد اين شرطيت را تحليل كنيم ، سپس ببينيم آيا شرط متأخّر امكان دارد يا نه ؟ در مسألهء نار و احراق ، ما در خارج ملاحظه مىكنيم كه طبيعت نار نمىتواند تأثيرى در احراق داشته باشد و الّا براى احتراق جسم ، مجاورت و قابليت احتراق لازم نبود . بلكه طبيعت نار داراى حصصى است كه يكى از آنها مىتواند مؤثّر در احراق باشد و در ساير حصص آن ، يك چنين ويژگى وجود ندارد . اين حصّهء خاصّه بايد داراى خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت ، در ساير حصّهها وجود ندارد .
اصولًا معناى اينكه « طبيعت ، تحصّص به حصص متعدّد پيدا مىكند » ، اين است كه هر حصّه داراى مزيتى است كه در حصّههاى ديگر وجود ندارد . و الّا اگر همهء حصصْ همان طبيعت باشند و در هر حصهاى خصوصيت زايدى وجود نداشته باشد ، عنوان حصص نمىتواند مفهومى داشته باشد . بنابراين همينكه ما حصهاى از طبيعت را مطرح مىكنيم ، بهمعناى اين است كه اين حصّه داراى مزيتى مخصوص به خود است
هامش
( 1 ) - از اين مسئله گاهى به « عدم المانع » و گاهى به « شرط » تعبير مىشود و مرحوم عراقى در اينجا از آن به « شرط » تعبير كردهاند ولى در جهتى كه ما بحث مىكنيم فرقى نمىكند زيرا هر دو از اجزاء علت مىباشند .