در ارتباط با شرط متقدّم هم مثالهاى فراوانى در فقه ذكر شده است : يادآورى مىشود كه مراد ما از شرط متقدّم ، جايى است كه شرط قبل از مشروط حاصل شده و معدوم شده و هنگام حصول مشروط خبرى از شرط نيست . امّا از شرطى كه قبل از حصول مشروط حاصل شده و تا حصول آن باقى مانده به شرط مقارن تعبير مىشود . مثال شرط متقدّم در شرعيات : كسى در حال حيات خود وصيت مىكند كه بعد از مرگ من اين خانه ملك زيد باشد كه از آن تعبير به وصيت تمليكيه - در مقابل وصيت عهديه - مىكنند . چند سال بعد از اين وصيت ، موصى از دنيا مىرود . به مقتضاى وصيت ، به مجرد موت موصى ، شخص موصى له - يعنى زيد - مالك اين خانه مىشود .
آيا وصيت چيست ؟ وصيت ، الفاظى است كه سالها قبل توسط موصى تلفظ شده و هنگام مرگ او اثرى از آنها نيست ، « 1 » امّا ملكيت ، بعد از موت موصى تحقّق پيدا مىكند . بهعبارت ديگر : الفاظ وصيت ، چند سال قبل صادر شده ولى تأثير آنها در ملكيت ، بعد از موت موصى است . اينجا مسألهء شرط متقدّم مطرح است ، چون الفاظ ، موجود شده و معدوم شدهاند ولى الآن كه ملكيت حاصل مىشود ، اثرى از آنها نيست . مثال ديگر : در مورد معاملاتى مانند بيع صرف و سلم ، كه نياز به قبض دارند « 2 » ، اگر بين ايجاب و قبول و بين قبض مدّتى فاصله افتاد ، اگرچه ايجاب و قبول ، لفظ بوده و موجود شده و سپس معدوم شده ، ولى الآن كه قبض تحقّق پيدا مىكند ، آن ايجاب و قبول در ملكيت اثر مىگذارد . « 3 »
هامش
( 1 ) - به ذهن نيايد كه وصيت حتماً بايد مكتوب باشد . بلكه وصيت با همان لفظ تحقّق پيدا مىكند .
( 2 ) - در بيع صرف و سلم ، علاوه بر ايجاب و قبول ، مسألهء قبض هم معتبر است . در بيع صرف ، قبض ثمن و مثمن اعتبار دارد امّا در بيع سلم قبض ثمن معتبر است .
( 3 ) - با توجه به اينكه در بيع صرف و سلم ، قبض در مجلس شرط است ، بنابراين آنچه حضرت استاد « دام ظلّه » فرمودهاند مبتنى بر اين است كه قبض در همان مجلس عقد تحقّق پيدا كرده باشد اگرچه مدّتى بين آن و ايجاب و قبول فاصله شده باشد .