آنچه بهعنوان « مقدّمهء صحت » مطرح است ، به مقدّمهء وجود برگشت مىكند ، چون شما مىگوييد : « طهارت ، شرط صلاة است » مىپرسيم : « براى چه چيزِ صلاة ؟ » . مىگوييد :
« براى صحت صلاة » . مىگوييم : « صحت ، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمىتواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند . بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است » . پس بنابراين مبنا ، مقدّمهء صحت رجوع به مقدّمهء وجود مىكند و مغاير با آن نيست . ب : اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است ، نمىتوانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت ، صلاة داراى دو نوع وجود مىشود : وجود صحيح و وجود فاسد . ولى در اينجا نكتهاى مطرح است كه اقتضاء مىكند مقدّمهء صحت را - طبق مبناى دوّم هم - ارجاع به مقدّمهء وجود بدهيم آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمهء صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمهء واجب ( يعنى مقدّمهء مأمور به ) است . و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مىگويند : « ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع ، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مىدانيم ولى در مقام تعلّق امر ، آنچه بهعنوان مأمور به است خصوص صحيح از آنها مىباشد » . در اين صورت روشن است كه طهارت بهعنوان مقدّمهء وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است . يعنى مىتوانيم بگوييم : طهارت در وجود صلاة مأمور بها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد . در نتيجه مقدّمهء صحت ، چيزى در مقابل مقدّمهء وجود نيست ، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد . 3 - مقدّمهء وجوب : عبارت از مقدّمهاى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد ، مثل استطاعت نسبت به حجّ . ترديدى نيست كه مقدّمهء وجوب ، عنوانى مغاير با مقدّمهء وجود است و مثل مقدّمهء صحت نيست كه به مقدّمهء وجود برگشت مىكند . مقدّمهء وجود ، در تحقّق مأمور به و در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 240
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٠