نتيجهء بحث در مورد تقسيم دوّم از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم ، تقسيم بىفايدهاى است زيرا مقدّمهء شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمهء عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مىكند و احتمال ديگر آنهم از محلّ نزاع خارج است .
تقسيم سوم : مقدّمهء وجود ، مقدّمهء صحت ، مقدّمهء وجوب و مقدّمهء علم
در اين تقسيم ، مقدّمه را به چهار قسم تقسيم كردهاند : 1 - مقدّمهء وجود : يعنى چيزى كه وجود ذى المقدّمه متوقف برآن است . اين ، هم معنايش روشن است و هم قدر متيقّن در نزاع در بحث مقدّمهء واجب همين مقدّمهء وجود است . بحث در اين است كه اگر وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه باشد ، آيا در اين صورت ، عقلْ حكم به ملازمه بين وجوبين مىكند يا نه ؟ قائل به وجوب مقدّمه مىگويد : « ملازمه هست » . و منكر وجوب مقدّمه مىگويد : « ملازمه نيست » . 2 - مقدّمهء صحت : يعنى چيزى كه در صحت مأمور به نقش دارد ، مثل طهارت نسبت به صلاة . بهنظر مىرسد كه مقدّمهء صحت ، چيزى غير از مقدّمهء وجود نيست و عنوان « مقدّمهء وجود » شامل « مقدّمهء صحت » هم مىشود . بيان مطلب : ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست ؟ آيا موضوع له ، خصوص صحيح آنهاست بهطورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است ؟ يا اينكه موضوع له ، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد بهصورت حقيقت است . در اين زمينه دو نظريه مطرح شد . حال در اينجا ما بايد بنا بر هر دو مبنا مسئله را مورد بررسى قرار دهيم : الف : اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است ،