اينجا دخالتى ندارد و آن ركن اصلى در باب مقدّميت از طرف خود شارع بيان شده است . پس چرا شما پاى عقل را بهميان مىآوريد و مسئله را مسئلهء عقلى مىدانيد ؟ ما در پاسخ مىگوييم : واقعيت مطلب اين است كه شارع مىخواهد با « لا صلاة إلّا بطهور » همان امر اوّل در باب مقدّمه - يعنى اعتبار طهارت - را مطرح كند ، يعنى مىخواهد بگويد : « يشترط في الصلاة الطهارة » . به عبارت روشنتر : در « لا صلاة إلّا بطهور » يا مىگوييم : شارع كارى به حكم عقل ندارد بلكه مىخواهد با اين بيان ما را به سوى صغرى راهنمايى كرده و بگويد : « من طهارت را بهعنوان شرط براى نماز اعتبار كردم » ولى اين معنا را در قالب يك تعبير كنايى مطرح كرده است . و يا اينكه بگوييم :
« لا صلاة إلّا بطهور » ارشاد به حكم عقل است ، يعنى شارع مىخواهد بگويد : « چون من طهارت را شرط براى نماز قرار دادم ، پس شما را ارشاد مىكنم به حكم عقل كه مىگويد : « نماز نمىتواند بدون طهارت تحقّق پيدا كند » . و معنا ندارد كه شارع بخواهد در اينجا مستقلًا - در مقابل عقل و بدون ارشاد به حكم عقل - بگويد : همانطور كه در واقعيات ، عقل مىگويد : « ذى المقدّمه نمىتواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند » من هم در شرعيات مىخواهم بگويم : « ذى المقدّمه نمىتواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند » . خلاصه اينكه « لا صلاة إلّا بطهور » يا از اوّل ناظر به صغرى است و مىخواهد جعل شرطيت كند و كارى به كبراى عقلى ندارد و يا اگر هم ناظر به كبرى باشد مىخواهد ارشاد به حكم عقل كند ولى اين ارشاد ما را هدايت مىكند به اينكه اصل شرطيت شرعيه براى طهارت ، امرى مفروغ عنه است . نتيجه اين شد كه در شرايط شرعيه ، چه مسألهء واقعيت و چه مسألهء اعتبار و جعل شرعى را مطرح كنيم ، چون اساس مقدّميت مقدّمه - كه عبارت از عدم تحقّق مشروط بدون شرط است - به عقل ارتباط دارد و حاكم به اين مسئله عقل است ، لذا مقدّمات شرعيه هم رجوع به مقدّمات عقليه مىكند و نمىتواند در مقابل آنها باشد . 3 - مقدّمهء عاديه : مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمهء عاديه مطلبى فرموده كه بهنظر ما موافق با تحقيق است . ايشان مىفرمايد :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٦