امّا تفصيلى كه در ارتباط با مقدّمهء خارجيه مطرح شده بود ، بهنظر ما تفصيل صحيحى نبود و ما نتوانستيم آن را بپذيريم .
تقسيم دوم : مقدّمهء عقليه ، شرعيه و عاديه
يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه ذكر شده ، تقسيم به عقليه ، شرعيه و عاديه است : 1 - مقدّمهء عقليه : مقدّمهاى است كه عقلًا ، ذى المقدّمه نمىتواند بدون آن تحقّق پيدا كند . مثلًا در فلسفه گفته شده است : « ماهيت ممكن ، نسبت به وجود و عدم بهطور مساوى است ، نه وجودْ اولويتى نسبت به آن ماهيت دارد و نه عدم . چنين ماهيتى اگر بخواهد وجود پيدا كند ، عقلًا بدون علت موجده نمىتواند تحقّق پيدا كند » . بنابراين ، علت موجده نسبت به ماهيت ممكن ، مقدّمهء عقلى است يعنى وجود ممكن ، بدون علت موجده ، استحالهء عقلى دارد . 2 - مقدّمهء شرعيه : آنچه در ابتداى امر به ذهن انسان مىآيد اين است كه مقدّمهء شرعيه عبارت از چيزى است كه شارع براى آن مقدّميت قائل شده و آن را متّصف به مقدّميت كرده است . مرحوم آخوند مىفرمايد : « مقدّمهء شرعيه ، چيزى مقابل مقدّمهء عقليه نيست بلكه رجوع به مقدّمهء عقليه مىكند » . « 1 » براى روشن شدن و تصديق بيان ايشان بايد دو مطلب به آن ضميمه شود ، يك مطلب قبل از كلام ايشان مطرح مىشود و ديگرى بهعنوان مكمّل كه بعد از كلام ايشان مطرح است . مطلب اوّل : در مورد مقدّمهء شرعيه - مثل طهارت نسبت به صلاة - در ابتداى امر دو احتمال وجود دارد :
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 143