و تحريم و ساير احكام تكليفيه از امور اعتباريهاند ، احكام وضعيه هم از امور اعتباريه مىباشند و سببيت و شرطيت ، از جملهء احكام وضعيه مىباشند . وقتى شارع مقدّس طهارت را شرط براى نماز قرار مىدهد معنايش اين است كه براى اين طهارت ، اعتبار شرطيت مىكند ، نه اينكه معناى شرطيت ، كشف از واقعيتى باشد كه عقل ما آن را درك نكرده و شارع مقدّس ما را بهسوى آن راهنمايى كرده باشد . اگر ما در ارتباط با شرايط شرعى اين مبنا را قائل شديم ، آيا در اينجا هم مقدّمهء شرعى رجوع به مقدّمهء عقلى مىكند ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : « در اينجا هم مقدّمهء شرعى رجوع به مقدّمهء عقلى مىكند ، زيرا در مقدّميت مقدّمه ، دو مطلب دخالت دارد : يكى شرطيت چيزى براى چيزى است و ديگر اينكه « تحقّق مشروط بدون شرط ممتنع است » . مطلب اوّل را شارع بيان كرده است ولى مطلب دوّم را عقل حكم مىكند . آنچه در باب مقدّميت ركنيت دارد ، همين مطلب دوّم است كه حاكم به آن عقل مىباشد . لذا در اين صورت هم مقدّمهء شرعيه رجوع به مقدّمهء عقليه مىكند . عقل مىگويد : « شرطيت از هر طريقى احراز شود فرقى نمىكند ، وقتى شرطيت احراز شد ، تحقّق مشروط بدون شرط محال است » « 1 » . مطلب دوّم : ممكن است كسى بگويد : حرف مرحوم آخوند در صورتى مورد قبول است كه تعبير شارع مقدّس در مورد شرط شرعى - مثل طهارت - بهصورت « يشترط الطهارة في الصلاة » يا « اعتبرت الطهارة شرطاً للصلاة » يا « جعلت الطهارة شرطاً للصلاة » باشد ، درحالىكه تعبير شارع بهصورت « لا صلاة إلّا بطهور » « 2 » است . معناى اين عبارت اين است كه گويا شارع فرموده است : « صلاة ، تحقّق پيدا نمىكند مگر با وجود طهور » و اين اشاره به همان مطلب دوّم در باب مقدّميت است يعنى عقل در
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 143
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ( باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 )