احتمال اوّل : مقدّمات شرعيه واقعياتى هستند كه بالاتر از ادراك عقل مىباشند .
عقل بهخوبى درك مىكند كه ممكن الوجود نمىتواند بدون علت موجده ، وجود پيدا كند ، امّا اگر همهء عقول عالم جمع شوند نمىتوانند درك كنند كه طهارت ، شرطيت براى صلاة دارد . شارع مقدّس آمده با « لا صلاة إلّا بطهور » از اين واقعيت پردهبردارى كرده است . اگر ما در مقدّمات شرعيه يك چنين مبنايى را پذيرفتيم ، مقدّمات شرعيه رجوع به مقدّمات عقليه مىكند ، چون معناى مقدّمهء عقليه اين نيست كه عقل شرطيت و مقدّميت آن را ادراك كند بلكه مقدّمهء عقليه چيزى بود كه عقلًا ذى المقدّمه نمىتوانست بدون آن وجود پيدا كند . و در اين صورت ، شرطيتْ يك واقعيت است كه عقل نتوانسته آن را درك كند امّا شارع از روى اين حقيقت پرده برداشته و ما را در جريان اين واقعيت قرار داده است . پس آن معنايى كه در مورد مقدّمهء عقليه گفتيم ، در مقدّمهء شرعيه هم جريان پيدا مىكند ، يعنى مقدّمهء شرعيه هم چيزى است كه واقعاً وجود ذى المقدّمه بدون آن محال است . ولى اين واقع را ما گاهى از طريق عقل به دست مىآوريم مثل مقدّميت علت موجده نسبت به وجود ممكن و گاهى از طريق شرع به دست مىآوريم ، مثل مقدّميت طهارت نسبت به صلاة كه شارع مقدّس با « لا صلاة إلّا بطهور » از آن پردهبردارى كرده است . احتمال دوّم : مقدّمات شرعيه ، از امور اعتبارى شرعى باشند ، مثل مسألهء ملكيت و زوجيت و سببيت و . . . . شارع پس از يك بيع صحيح ، مسألهء ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع را اعتبار مىكند و يا بعد از عقد نكاح صحيح ، زوجيّت را بين زن و شوهر اعتبار كرده و احكامى برآن مترتّب مىكند . در اينجا زوجيت ، يك واقعيت نيست . زن و مرد بعد از عقد نكاح واقعيتشان تغيير نكرده بلكه فقط يك امر اعتبارى - كه منشأ آثار و احكامى است - تحقّق پيدا كرده است . و يا مثلًا وقتى شارع فرموده : « اتلاف مال غير سبب ضمان است » ، اين سببيت ، سببيت تكوينيه نيست بلكه امرى اعتبارى است كه شارع مقدّس آن را اعتبار كرده است . همانطور كه وجوب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٤