در ارادهء فاعلى و چه در ارادهء آمرى - بايد به يك شىء مقدور تعلّق بگيرد ولى دايرهء مقدوريت توسعه دارد ، گاهى شىء ، مقدور بدون واسطه و گاهى مقدور باواسطه است و وجهى ندارد كه ما براى آن ظاهر و باطن درست كرده و بگوييم : « ظاهرش متعلّق به معلول و باطنش متعلّق به علت است » . بلكه ظاهر و باطن آن متعلّق به معلول است . نتيجهء اقوال در ارتباط با مقدّمهء داخليه و خارجيه در ارتباط با مقدّمهء داخليه سه قول مطرح شد : 1 - قول مرحوم آخوند كه مقدّميت همهء اجزاء را - چه در مركّبات حقيقيه و چه در مركّبات غير حقيقيه - پذيرفتند ولى معتقد بودند كه مقدّمهء داخليه بهطور كلّى از محلّ نزاع خارج است ، چون مستلزم اجتماع مثلين است . و ما كلام ايشان را جواب داديم . 2 - نظريهء مرحوم محقّق عراقى كه در مركّبات اعتبارى تفصيل داده و آن جايى را كه اعتبار وحدت قبل از تعلّق امر باشد داخل در محلّ نزاع دانسته و آن جايى را كه اعتبار وحدت بعد از تعلّق امر باشد خارج از محلّ نزاع دانستند و ما پاسخ كلام ايشان را مطرح كرديم . 3 - نظريهء حضرت امام خمينى رحمه الله كه بين مركّبات حقيقيه و غير حقيقيه تفصيل دادند و در مركّبات غير حقيقيه - اعم از مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه - هم مسألهء مقدّميت را پذيرفتند و هم آن را داخل در محلّ نزاع دانستند امّا در مركّبات حقيقيه - خواه اجزاء آن تحليلى عقلى باشد يا اجزاء خارجيه - اصلًا مسألهء مقدّميت را نپذيرفتند و فرمودند : ما نمىتوانيم جنس و فصل را مقدّمهء ماهيت و مادّه و صورت را مقدّمهء وجود بدانيم . بهنظر مىرسد تفصيل حضرت امام خمينى رحمه الله بهتر از دو قول ديگر است . در نتيجه با توجه به اينكه بحث ما در فقه و اصول ، پيرامون مركّبات اعتباريه است ، بايد گفت :
« اجزاء داخل در محلّ نزاع است و بنا بر قول به ملازمه ، وجوب غيرى پيدا مىكند » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 232
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٢