دايرهء قدرت و اختيار مكلّف است و اراده نمىتواند به معلول تعلّق بگيرد ، ولى اجزاء علّت ، بهعنوان مقدّمهء خارجيه است » . ما سؤال مىكنيم : « آيا اجزاء علّت ، مقدّمه براى چه چيزى قرار مىگيرند ؟ » اگر ذىالمقدّمهء هريك از اجزاء ، مجموعهء علت تامّه است ، پس اين اجزاء بهعنوان مقدّمهء خارجيه نيستند ، بلكه از اجزاء تشكيلدهندهء علت تامّه بوده و هريك از آنها بهعنوان مقدّمهء داخليه خواهد بود . در اين صورت لازم مىآيد كه ما نتوانيم چيزى را بهعنوان مقدّمهء خارجيه مطرح كنيم ، زيرا هر چيزى را بهعنوان مقدّمهء خارجيه فرض كنيم ، يا بهعنوان سبب است يا بهعنوان شرط و يا بهعنوان عدم المانع . و اگر شما ذىالمقدّمهء هريك از اجزاء را خود معلول بدانيد - زيرا ما چيز سوّمى نداريم كه بتوانيم بهعنوان ذى المقدّمه براى اجزاء مطرح كنيم - در اين صورت اشكالى كه در مورد علت تامّه نسبت به معلول مطرح شد ، در اجزاء علت تامّه هم نسبت به معلول مطرح خواهد شد . شما كه گفتيد : « قدرت ، به معلول تعلّق نمىگيرد » آيا مىتوان گفت : « اين مسئله تنها در ارتباط با مجموعهء علت تامّه است و هنگامى كه نوبت به اجزاء علت تامّه رسيد ، قدرت به معلول تعلّق مىگيرد » ؟ بهعبارت ديگر : آيا كسى مىتواند بگويد : « اگر مجموع سبب و شرط و عدم المانع را ملاحظه كنيم ، اينها مقدور مكلّف است ولى معلول خارج از دايرهء قدرت مكلّف است ، امّا اگر سبب را به تنهايى ملاحظه كنيم ، معلول داخل دايرهء قدرت مكلّف قرار مىگيرد و مىتواند بهعنوان ذى المقدّمه ، متعلّق امر قرار گرفته و ارادهء فاعلى به آن تعلّق بگيرد » ؟ روشن است كه كسى نمىتواند چنين حرفى بزند بلكه راهى كه اين قائل پيموده است هم در مورد علت تامّه پياده مىشود و هم در مورد اجزاء علت تامّه . پس همانطور كه علت تامّه - به قول شما - از محلّ بحث خارج است ، اجزاء علت تامّه هم بايد از محل بحث خارج باشند . در نتيجه لازم مىآيد كه جميع مقدّمات خارجيه از محلّ بحث بيرون باشند ، آنوقت اگر كسى - مانند مرحوم آخوند - مقدّمات داخليه را هم خارج از محلّ بحث بداند ، ديگر مسألهء مقدّمهء واجب - چه داخليه و چه خارجيه - حتى يك مورد هم پيدا نمىكند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٠