اوّلًا : معروض وجوب غيرى ، عنوان المقدّمه نيست بلكه چيزى كه به حمل شايع مقدّمه است ، معروض وجوب غيرى قرار گرفته است . ثانياً : علت تامّه براى وجوب غيرى « نصب نردبان » و امثال آن - كه در ما نحن فيه عبارت از اجزاء است - مقدّمه بودن آنهاست . و اين علّت ، همانطور كه در اجزائى كه قبلًا در آنها اعتبار وحدت شده وجود دارد ، بنا بر قول شما كه مركّب اعتبارى را دو نوع مىدانيد ، نسبت به اجزائى كه بعداً اتّصاف به مقدّميت پيدا مىكنند نيز كاملًا تحقّق دارد . لذا بنابراين فرض هم نبايد بين دو نوع مركّب اعتبارى تفصيل بدهيم .
4 - تفصيل در مقدّمات خارجيه
قائل به اين تفصيل مىگويد : مقدّمهء خارجيه بر دو قسم است : قسم اوّل : اين است كه مقدّمهء خارجى بهصورت علت تامّه باشد كه در اين صورت ، خارج از نزاع در باب مقدّمهء واجب است . و علت تامّه عبارت از مجموعهء مركّب از سبب و شرط و عدم مانع است . قسم دوّم : اين است كه مقدّمهء خارجيه بهعنوان مجموع مركّب از آن سه ملاحظه نشود بلكه هريك از سبب و شرط و عدم مانع بهصورت جداى از يكديگر ملاحظه شوند . در اين صورت ، مقدّمهء خارجيه در محلّ نزاع داخل است . پس با وجود اينكه سبب و شرط و عدم مانع - چه بهصورت مجموعه ، چه بهصورت جداجدا - بهعنوان مقدّمهء خارجيه بهحساب مىآيند ، « 1 » امّا درعينحال ، اين قائل يك چنين تفصيلى را مطرح كرده است . قائل براى تقريب مطلب خود از همان راهى وارد شده كه ما در ارتباط با ارادهء فاعلى و ارادهء آمر مطرح كرديم . قائل مىگويد : هميشه ارادهء آمر جانشين ارادهء فاعل
هامش
( 1 ) - زيرا ذى المقدّمه عبارت از معلول است . و علت ، مغاير با معلول است . علت ، حتى جزء معلول هم نيست بلكه خارج از معلول است و موجب تحقّق معلول مىشود .