باشند ؟ در حالى كه مأمور به بايد داراى مصلحت ملزمهء لازمة الاستيفاء باشد . آيا هريك از اجزاء صلاة - به تنهايى و بهطور مستقل - داراى يك چنين مصلحت ملزمهاى مىباشند ؟ اگر چنين چيزى باشد ، چگونه ما مىتوانيم همهء اين اجزاء را مأمور به يك امر كنيم ؟ آيا كسى مىتواند بگويد : « نماز و روزه ، مأمور به به يك امرند ؟ » درحالىكه نماز داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء است و روزه هم داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء ديگر است . مسألهء امر ، مانند مسألهء اراده است ، اگر مراد تعدّد پيدا كند ، اراده هم متعدّد مىشود ، همانطور كه اگر اراده تعدّد پيدا كرد ، مراد هم متعدّد مىشود .
در اينجا هم اگر هريك از اجزاء صلاة داراى يك مصلحت كاملهء لازمة الاستيفاء است ، بايد هركدام از آنها بهطور جداگانه مأمور به قرار گيرند و موافقت و مخالفت مستقلى داشته باشند نه اينكه همهء آنها با يك امر ( أقيموا الصّلاة ) بهعنوان مأمور به قرار گيرند . اگر مرحوم عراقى بفرمايد : « مجموعهء صلاة داراى يك مصلحت كاملهء لازمة الاستيفاء است بهطورى كه اگر اينها هيئت اجتماعيه پيدا كردند ، عنوان « معراج المؤمن » تحقّق پيدا مىكند ، امّا اگر حتى يك ركوعش ناقص شد ، ديگر عنوان « معراج المؤمن » تحقّق پيدا نمىكند ، بنابراين مجموعهء اين اجزاء نقش در تحقّق اين مصلحت كامله دارد » . در اين صورت ما به محقّق عراقى رحمه الله مىگوييم : اگر چنين است آيا اين جداى از اعتبار وحدت است ؟ وقتى مولا اينها را كنار هم قرار مىدهد و مىبيند هريك از اين اجزاء به تنهايى اثرى ندارند و اثر صلاة وقتى مترتّب مىشود كه اين مجموعه با هم باشند ، اين همان اعتبار وحدت است . مرحوم محقّق عراقى مىفرمايد : « وقتى ( أقيموا الصّلاة ) به دست مكلّف مىافتد ، مكلّف اعتبار وحدت مىكند » . ما به مرحوم عراقى مىگوييم : « چه ضرورتى ايجاب مىكند كه مكلّف چنين كارى انجام دهد ؟ با توجه به اينكه مصلحت قائم به مجموع است و شما فرض كرديد اين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٤