ديد مجموعى غير از اعتبار وحدت است ، وقتى خود مولا اعتبار وحدت نكرد ، چه ضرورتى ايجاب مىكند كه مكلّف اعتبار وحدت كند ؟ اوّلًا : چه كسى اين حق را به مكلّف داده و ثانياً : مكلّف براى چه هدفى اين كار را انجام دهد ؟ » . بنابراين همين اندازه كه مرحوم عراقى ضرورت اعتبار وحدت را قبول دارند ، بايد بپذيرند كه اعتبار وحدت قبل از تحقّق امر حاصل شده است چون مصلحتْ متقوّم به مجموع است و اينگونه نيست كه هركدام از اين اجزاء يك مصلحت كاملهء لازمة الاستيفاء داشته باشند لذا بايد مجموعشان ملاحظه شود و ملاحظهء مجموع همان اعتبار وحدت است . اشكال دوّم : برفرض كه از اشكال اوّل صرفنظر كرده و بپذيريم كه مركّب اعتبارى داراى دو قسم است ولى درعينحال كلام مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است . 1 - جواب نقضى : اگر مقدّمهاى در رتبهء متأخّر از امر تحقّق پيدا كرد ، مستلزم اين نيست كه از محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب خارج شود ، زيرا خروج آن از محلّ نزاع ، داراى جواب نقضى است ، چون در مورد مقدّمات خارجيه - كه قطعاً داخل در محلّ نزاعند - گاهى ذى المقدّمه در حال تعلّق امر توقّف بر اين مقدّمه ندارد ولى هنگامى كه مكلّف مىخواهد ذى المقدّمه را انجام دهد ، توقّف برآن مقدّمه پيدا مىكند ، مثلًا مكلّف وقتى مأمور شد به « بودن بر پشتبام » ، شخص سالمى بوده و نياز به نردبان نداشته ولى اكنون كه مىخواهد به پشتبام برود ، پايش شكسته و ناچار است از نردبان استفاده كند و كسى نمىتواند وجوب نصب نردبان را انكار كند ، در حالى كه مقدّميت « نصب نردبان » بعد از تعلّق امر به ذى المقدّمه حاصل شده است و شما ترديدى نداريد كه مقدّمات خارجيه داخل در محلّ نزاعند . پس چرا شما اين تفصيل را فقط در مورد مقدّمات داخليه مطرح كرده و در مورد مقدّمات خارجيه مطرح نمىكنيد ؟ و يا مثلًا در زمانهاى سابق ، تحصيل حج متوقّف بر تهيه گذرنامه نبود ، امّا در حال حاضر ، تهيهء گذرنامه مقدّميت پيدا كرده است آيا قائل به ملازمه مىتواند بگويد : چون مقدّميت تهيهء
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٥