نظريهء حضرت امام خمينى رحمه الله اين مىشود كه اجزاء در مركّبات اعتباريه هم مقدّميت دارند و هم داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب هستند . « 1 »
3 - نظريهء مرحوم محقّق عراقى
مرحوم محقّق عراقى در مورد مركّبات اعتباريه « 2 » تفصيل قائل شده و فرموده است : تعلّق امر نسبت به مركّبات اعتباريه به دو صورت است : 1 - گاهى مولاى آمر كه مىخواهد يك مركّب اعتبارى - مثل صلاة - را متعلّق امر خود قرار دهد ، در رتبهء سابق بر امر مىآيد و همهء اجزاء تشكيلدهندهء آن را - كه چهبسا از مقولات مختلفند - تصوّر كرده و بين آنها اعتبار وحدت مىكند و پس از آن - هرچند به حسب رتبه - اين مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار مىدهد . در اين قسم از مركّب اعتبارى ، هم بايد قائل به مقدّميت اجزاء شويم - زيرا قبل از تعلّق امر ، عنوان مقدّميت تحقّق پيدا كرده است - و هم با توجه به اينكه مسألهء مقدّميت قبل از تعلّق امر به ذى المقدّمه است ، آن را داخل در محلّ نزاع دانسته و بگوييم : « آيا بين امر متعلّق به ذى المقدّمه و وجوب متعلّق به مقدّمه ملازمه وجود دارد ؟ » . 2 - گاهى مولاى آمر كه مىخواهد يك مركّب اعتبارى را متعلّق امر خود قرار دهد ، ابتدا همهء اجزاء تشكيلدهندهء آن را تصوّر مىكند بدون اينكه بين آنها اعتبار وحدت بنمايد ، سپس آن را متعلّق امر خود قرار مىدهد . مكلّف وقتى با اين اشياء مختلفة الحقيقة روبرو شد ، آنها را با ديد وحدت ملاحظه مىكند ، در نتيجه اعتبار وحدت از ناحيهء مكلّف پيدا شده است . و درحقيقت ، عنوان مركّب اعتبارى - كه متقوّم به لحاظ وحدت است - بعد از تعلّق امر پيدا شده است و تا زمانى كه اين عنوان پيدا نشود ، عنوان
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 329 - 335 و معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 21 - 24 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 203 - 208
( 2 ) - در بحث مقدّمات داخليه قسمت عمدهء محلّ بحث ما پيرامون همين مركّبات اعتباريه است .