مركّب تحقّق پيدا نكرده و عنوان جزء و كل حاصل نشده و نمىتوان اين اشياء را متّصف به جزئيت و مقدّميت نمود ، چون بحث ما در مقدّمهء داخليه است و مقدّمهء داخليه در پرتو جزئيت حاصل مىشود و جزئيت هم ملازم با كلّيت است و كلّيت هم بهمعناى مركّب اعتبارى است و تركيب اعتبارى متقوم بهلحاظ وحدت است و لحاظ وحدت هم بعد از امر و از ناحيهء مكلّف تحقّق پيدا كرده است . در نتيجه مقدّميت اجزاء تشكيلدهندهء مركّب ، در رتبهء متأخّر از صدور امر است . در اين صورت نمىتوان مسألهء ملازمه را مطرح كرد ، زيرا وقتى امر به اين اشياء تعلّق گرفته ، عنوان مركّب اعتبارى تحقّق پيدا نكرده بود و همانطور كه گفتيم : « عنوان جزئيت و مقدّميت بعد از تحقّق عنوان مركّب اعتبارى است » . چگونه مىتوان ادّعاى ملازمه كرد بين وجوب صلاة و وجوب چيزى كه در حال وجوب صلاة ، جزئيت و مقدّميت نداشته است ؟ در نتيجه ، قسم دوّم نمىتواند داخل در محلّ نزاع مقدّمهء واجب بشود . « 1 » ) : بر كلام ايشان اشكالات زير وارد است : اشكال اوّل : مركّب اعتبارى منحصر به قسم اوّل است و قسم دوّمى كه ايشان براى مركّب اعتبارى مطرح كردند غير معقول است و ما نمىتوانيم آن را بپذيريم .
مرحوم عراقى در مورد قسم دوّم مىفرمايد : « مسألهء اعتبار وحدت ، از ناحيهء مولاى آمر و در رتبهء قبل از امر تحقّق پيدا نكرده است » . ما به ايشان مىگوييم : « پس در رتبهء سابق بر امر ، چه چيزى در ذهن مولا بوده ؟ » . اگر مولا اشياء مختلفة الحقيقة - مثل ركوع ، سجود ، قيام و . . . - را تصوّر كرده و بين آنها لحاظ وحدت نكرده است ، معنايش اين است كه اين امور ، بهعنوان امور متعدّد و مختلف در ذهن مولا باقى هستند . در اين صورت آيا اين امور مختلفة الحقيقة چه نقشى در ارتباط با امر مىتوانند داشته
هامش
( 1 ) - مقالات الاصول ، ج 1 ، ص 292 - 298 و نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 262 - 270