و مصالح مورد غفلت قرار مىگيرند سپس هركدام از اينها هنگام ضرورت متعلّق ارادهء مستقل قرار مىگيرند . ولى بايد توجه داشت كه فايدهاش در مقدّمات همان رسيدن به غرض اصلى مريد - كه همان بناء مسجد است - مىباشد . اگر در ارادهء فاعلى اينطور شد ، در ارادهء آمرى هم همينطور است . اگر كسى در بحث مقدّمهء واجب مسألهء ملازمه را اختيار كرد ، « 1 » وقتى مولا بهصورت امر وجوبى گفت : « أيها العبد ابن مسجداً » و ما هم قائل به ملازمه شديم و طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين دانستيم ، معنايش اين است كه اين « ابن مسجداً » ملازم با اين است كه به هريك از موارد خريد زمين ، تهيهء آهن و سيمان و ساير مصالح ، امر مستقلى تعلّق گرفته است . همانطور كه در ارادهء فاعلى ، به هركدام از اينها ارادهء مستقلى تعلّق گرفته است ، در مقام بعث و وجوب نيز به هركدام از اينها بعث مستقلى تعلّق مىگيرد ولى بعث در اينها غيرى و مقدّمى و در « ابن مسجداً » نفسى مىباشد ، امّا تلازم بين وجوبين تحقّق دارد . با اين بيان جايى براى فرمايش مرحوم آخوند نيست كه مىفرمود :
« اگر مقدّمات داخليه در محلّ نزاع داخل باشند ، اجتماع مثلين لازم مىآيد » . « ابن مسجداً » چه ارتباطى با « اشتر أرضاً » و « اشتر آجراً » دارد ؟ اجتماع مثلين فرع وحدت بين اينها است و ما ثابت كرديم كه بين اينها مغايرت وجود دارد و ارادههاى متعدّدى به اينها تعلّق مىگيرد و تعلّق ارادههاى متعدّد كاشف از تعدّد خود اينها است . و وقتى تعدّد پيدا كرده و يكى وجوبش نفسى و ديگرى وجوبش غيرى شد ، كجا اجتماع مثلين لازم مىآيد . در مورد مركّبات اعتباريه هم همينطور است و از اين جهت فرقى ميان مركّبات اعتباريه و مركّبات صناعيه نيست . و با توجه به اينكه بحث ما در فقه پيرامون مركّبات اعتباريه است پس خلاصهء
هامش
( 1 ) - خواه همانند حضرت امام خمينى رحمه الله ملازمه را بين ارادتين ببيند ، يا اينكه طرفين ملازمه را نفس وجوبين يا استحبابين بداند . در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه مسألهء مقدّمهء مستحب هم در اين بحث داخل است .