تطابق داشته باشند . مثلًا شارع مجموعهاى از اجزاء را ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده و بهعنوان اينكه مثلًا « معراج المؤمن » يا « قربان كلّ تقى » مىباشد ، مطرح كرده است ، با اينكه بين اجزاء آن هيچ ارتباطى نيست . بعضى از اجزاء آن - مانند نيّت - جزء قلبى و بعضى - مانند قرائت - جزء لفظى و بعضى - مانند ركوع - جزء فعلى مىباشند .
شارع اين مقولات مختلف را با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را بهعنوان شىء واحدى اعتبار كرده است . بنابراين در مركّب صناعى اعتبار وحدت لازم نيست ، اگرچه نام واحدى برآن قرار داده مىشود . امّا در مركب اعتبارى ، مجموعه را بايد با ديد وحدت ملاحظه كرد . همان شارع كه ملكيت و زوجيت را اعتبار كرده ، مجموعهاى از اجزاء را - در عالم اعتبار - با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است . ذكر اين نكته لازم است كه تقسيم مركّب غير حقيقى به دو قسم صناعى و اعتبارى و بحث پيرامون آنها تفاوت چندانى در بحث ما ايجاد نمىكند لذا لازم نيست ما بياييم و يك فرق روشنى در ارتباط با آنها مطرح كنيم . بلكه ملاك - در آن جهتى كه حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اين قسم از مركّبات ذكر مىكند - عبارت از غير حقيقى بودن است خواه صناعى باشد يا اعتبارى . حضرت امام خمينى رحمه الله معتقد است كه در مركّبات غير حقيقى ما هم عنوان مقدّميت را مىپذيريم و هم آنها را داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب مىدانيم . توضيح اين مطلب متوقّف بر ذكر مقدّمهء زير است : در مورد ارادههاى فاعلى و مباشرى - يعنى جايى كه شخصى مىخواهد مباشرتاً يك مركّب صناعى را در خارج ايجاد كند - آيا منشأ اراده چيست ؟ شخصى اراده مىكند مسجدى بسازد . ابتدا مبادى اراده - مثل تصوّر ساختن مسجد ، تصديق به فايدهء آنكه عبارت از ثواب اخروى است و مقدّمات ديگر - تحقّق پيدا مىكند ، سپس ارادهء حتميهء او به بناء مسجد تعلّق مىگيرد . حال ممكن است گفته شود : مسجد ، يك مركّب صناعى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٧