متماثل - وجوب نفسى و وجوب غيرى - واقع شده باشد . امّا در باب اجتماع امر و نهى ، دو عنوان وجود داشت كه حيثيت هركدام حيثيت تقييدى بود ، بههمينجهت هريك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمىكنند . « 1 » لذا مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر آنجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم ، در اينجا نمىتوانيم مقدّمات داخليه را در محلّ نزاع بياوريم . در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه در جهت مورد بحث - يعنى عدم دخول مقدّمات داخليه در محلّ نزاع - فرقى بين اقسام مركّبات وجود ندارد . « 2 » مركّبات ، در يك تقسيمبندى بر دو قسمند : حقيقيه و غير حقيقيه . مركّبات حقيقيه بر دو نوعند : 1 - مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى - مثل جنس و فصل - است . 2 - مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى - مثل مادّه و صورت - است . مركّبات غير حقيقيه نيز بر دو نوعند : مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه . كه توضيح هريك در كلام حضرت امام خمينى رحمه الله خواهد آمد . ظاهر كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان مقدّميت اجزاء را بهطور مطلق پذيرفتهاند و در تمامى مركّبات ، نسبت به اجزاء قائل به مقدّميت شدهاند . ولى دخول آنها را در محلّ نزاع بهطور كلّى انكار كردهاند .
2 - نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان ابتدا مىفرمايد : مركّبات بر دو قسمند : حقيقيه و غير حقيقيه .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 140 ، و 141
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 140