تكليف است و در اين مرحله ، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مىباشند . و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلًا : ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد ، ثانياً :
مربوط به سوء اختيار مكلّف است ، چون او مىتوانسته نماز را در جاى ديگر بخواند . مستشكل به مرحوم آخوند مىگويد : چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را در ارتباط با اجتماع مثلين « 1 » در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم : ما در اينجا دو عنوان داريم : يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن . ركوع ، با عنوان ركوع بودن ، مبعوث اليه به امر نفسى در ( أقيموا الصّلاة ) است ولى مقدّمه ، معروض وجوب غيرى است . به عبارت ديگر : وجوب نفسى بهعنوان ركوع و وجوب غيرى بهعنوان مقدّمه تعلّق گرفته است . ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شدهاند امّا اين اتحاد خارجى ضربهاى به تغاير در مقام تعلّق تكليف - كه مربوط به مولا است - وارد نمىكند و اجتماع مثلين هم لازم نمىآيد . مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد : اينجا را نمىتوان با مسألهء اجتماع امر و نهى مقايسه كرد . قائلين به جواز اجتماع در مسألهء اجتماع امر و نهى « 2 » مىگويند : « در مسألهء اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و بهعبارت ديگر : حيثيت آنها حيثيت تقييدى است .
يعنى ( أقيموا الصّلاة ) نيامده تا واسطه شود براى اينكه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود ، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد . در باب غصب هم همينطور است و حيثيت غصب در ارتباط با متعلّق حكم ، حيثيت تقييدى است ، « لا تغصب » آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد ، نه اينكه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود . بنابراين هم صلاة و هم غصب ، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است . و اينها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى
هامش
( 1 ) - چون اصل كلام مستشكل در مورد ضدّين ، يعنى وجوب و حرمت بود .
( 2 ) - البته خود مرحوم آخوند قائل به جواز اجتماع نيستند .