دارد - ما ناچاريم بگوييم : مقدّمات داخليه از محلّ نزاع خارجند ، اگرچه مقدّميت آنها محرز است . در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال كرده مىگويد : اگر ما در مسألهء اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شديم « 1 » و مشكل را حل كرديم ، در اينجا نيز مشكل حل مىشود . بيان مطلب : قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد : در ارتباط با تكليف ، دو مرحله در كار است : 1 - مرحلهء تعلّق تكليف از ناحيهء مولا . 2 - مرحلهء مخالفت و موافقت عبد با تكليف مولا . در مرحلهء اوّل ، تعلّق تكليف ، هميشه قبل از تحقّق در خارج است ، چون اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد ، تعلّق تكليف به آن معنا ندارد . تكليف ، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبيعت است ، امّا خارج ، ظرف موافقت با تكليف يا مخالفت با آن است .
مقام تعلّق تكليف ، غير از مقام امتثال و مخالفت است . قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد : در مرحلهء تعلّق تكليف ، دو عنوان داريم :
عنوان صلاة و عنوان غصب . در عالم عنوانيت هيچگونه ارتباطى بين اينها نيست .
وقتى انسان « كتاب الصلاة » را مىخواند ، غصب به ذهنش نمىآيد و وقتى « كتاب الغصب » را مىخواند صلاة به ذهنش نمىآيد . امر به صلاة ، ربطى به غصب ندارد ، نهى از غصب هم ربطى به صلاة ندارد . ولى مكلّف آمده و بين اين دو در وجود خارجى جمع كرده است ، آنهم به سوء اختيار خود ، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جايى است كه مكلّف مندوحه - يعنى راه تخلّص - داشته باشد ، يعنى بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد . قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد : آنچه به مولا ارتباط دارد ، مرحلهء تعلّق
هامش
( 1 ) - چون مسئله اختلافى است .