داشته باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مىكند ، مثلًا ركوع بهعنوان جزء براى مأمور به است و مقدّمه است . ما ركوع را به دو صورت مىتوانيم ملاحظه كنيم : اگر به تنهايى ملاحظه شود عنوان مقدّميت دارد ، ولى اگر با وصف انضمام آن به اجزاء ديگر ملاحظه شود ، عنوان ذى المقدّمه پيدا مىكند . دليل مهمّ بر اين مطلب كه تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدّمه كافى است اين است كه ما وقتى با ديد مقدّميت به اجزاء نماز نگاه كنيم ، مسألهء تعدّد مطرح مىشود و مثلًا نماز - اگر ده جزء داشته باشد - بهعنوان ده چيز ديده مىشود ولى اگر اجزاء نماز را با ديد انضمام و اجتماع ملاحظه كنيم ، مسألهء وحدت و اتحاد مطرح مىشود و مجموع اينها بهعنوان شىء واحدى كه داراى وحدت اعتباريه است ديده مىشود . بنابراين مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد : تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدمه كافى است امّا مسألهء تقدّم زمانى هيچ دخالتى در اين امر ندارد . ولى مرحوم آخوند در كلام خود تعبيرى دارد كه ممكن است بر خلاف چيزى باشد كه مقصود ايشان است . ايشان مىفرمايد : « إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدّمة هو الأجزاء به شرط الاجتماع » . « 1 » كلمهء « الأسر » بهمعناى جمع و عموم است ولى مقصود ايشان اين نيست كه مقدّمه عبارت از مجموعهء اجزاء است ، زيرا اگر مقدّمه ، مجموعهء اجزاء باشد لازم مىآيد كه : اوّلًا : در جايى كه مركّب داراى ده جزء است . ما يك مقدّمه داشته باشيم در حالى كه مدّعا اين است كه مقدّمه به تعداد اجزاء تعدّد پيدا مىكند . اگر شىء مركّب از دو جزء شد ، داراى دو مقدّمهء داخليه و اگر مركّب از سه جزء شد داراى سه مقدّمهء داخليه است و . . . ثانياً : در اين صورت ، بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرتى حاصل نمىشود چون
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 140