جهت اوّل : آيا تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه صحيح است ؟
گفته شده است : ما در خارج ملاحظه مىكنيم كه مقدّمه بر دو قسم است : داخليه و خارجيه . مقدّمات داخليه عبارت از آن مقدّماتى است كه در تشكيل ماهيت و حقيقت مأمور به نقش دارد . مقدّمات داخليه حتماً تعدّد دارند و ما نمىتوانيم جايى را پيدا كنيم كه چيزى فقط يك مقدّمهء داخليه داشته باشد . مقدّمهء داخليه ، يعنى جزء مأمور به ، يعنى چيزى كه در قوام مأمور به و اصل تحقّق ماهيت مأمور به نقش دارد . مقدّمهء داخليه ، تقريباً مانند جنس و فصل در باب ماهيت است ، البته نه به آن سبك . همانطور كه ماهيت بدون جنس و فصل تحقّق ندارد در اينجا هم مأمور به ، بدون اجزائش نمىتواند تحقّق داشته باشد . همهء مركّبات شرعيه مركّبات اعتبارى مىباشند و معناى مركّب اعتبارى اين است كه شارع بين عدّهاى از امور ، يك وحدت اعتبارى و تركيب اعتبارى ملاحظه كرده است . « 1 » ولى در عين اينكه وحدت اعتبارى دارند ، هريك از اينها در آنچه شارع ملاحظه كرده جزئيت دارند بهطورى كه اگر يكى از آنها تحقّق نداشته باشد ، آن ماهيت اعتبارى تحقّق پيدا نمىكند و از اين جهت ما نحن فيه شباهت پيدا مىكند به مسألهء جنس و فصل كه بدون اينها هم ماهيت در عالم ماهيتش امكان تحقّق ندارد . پس مقدّمات داخليه عبارت از اجزاء مأمور به مىباشند و با توجه به اينكه تركّبْ مستلزم تعدّد است لذا مقدّمات داخليه بايد تعدّد داشته باشند يعنى حدّ اقل دو جزء باشند . امّا مقدّمات خارجيه عبارت از آن چيزهايى است كه در ماهيت مأمور به - و به
هامش
( 1 ) - اگرچه اين امور از مقولات مختلفى هستند كه چهبسا ازنظر منطقى بين آنها تباين وجود داشته باشد و لازمهء اختلاف هم اين است كه قابل اتحاد منطقى نباشند ، ولى شارع با احاطهء علمى كه به تمام واقعيات دارد ، ملاحظه كرده است كه اجتماع و تركيب و تحقّق اينها در خارج ، داراى نقش خاصى است و مثلًا معراجيت دارد يا « قربان كلّ تقيّ » و يا « خير موضوع » مىباشد ، لذا با يك ديد وحدت آنها را ملاحظه كرده است .