مطلب سوم : آيا مسألهء مقدّمهء واجب مسألهاى فقهى است يا اصولى يا كلامى و يا جزء مبادى احكاميه است ؟
احتمال اوّل : فقهى بودن مسألهء مقدّمهء واجب در بسيارى از كتب ، محلّ نزاع را بهعنوان « وجوب مقدّمهء واجب و عدم وجوب آن » مطرح كردهاند ، كه در اين صورت ترديدى در فقهى بودن مسألهء مقدّمهء واجب نيست . ممكن است كسى بگويد : عنوان مقدّمهء واجب ، يك عنوان كلّى است و بر كثيرى از افعال مكلّفين صدق مىكند ، يك جا بر وضو صدق مىكند ، جاى ديگر بر ستر و جاى ديگر بر تحصيل گذرنامه براى حجّ و . . . و اگر اينطور شد ، معلوم نيست كه مسألهء فقهيه شود . مسألهء فقهيه آن است كه يك عنوان از عناوين فعل مكلّف بهعنوان موضوع براى حكمى قرار گيرد و نزاع در نفى و اثبات آن حكم شود . در پاسخ مىگوييم : ملاك در فقهى بودن مسئله اين است كه موضوع آن ، فعل مكلّف باشد و فرقى نمىكند كه آن موضوع داراى عنوان واحدى - مثل بيع - باشد يا يك عنوان كلّى بهعنوان موضوع براى حكم قرار گيرد . ما در فقه مباحث زيادى داريم كه بهعنوان مسألهء فقهيه مطرح هستند ولى عناوين زيادى تحت آن عنوان قرار مىگيرند . شايد قواعد فقهيه از اين باب باشند . قاعدهء فقهيه بهعنوان يك ضابطهء كلّى مطرح است كه شامل عناوين متعدّدى مىشود . مثلًا قاعدهء « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ضابطهاى كلّى است كه عنوان بيع ، اجاره و عناوين ديگرى كه در صحيح آنها ضمان تحقّق دارد - و هركدام عنوان مستقلّى هستند - را شامل مىشود . آيا كسى مىتواند بگويد : « چون قاعدهء « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » داراى عنوان عامّى است پس نمىتواند جزء مسائل فقهيه باشد » ؟ روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى بشود .