كسانى كه دلالت التزامى را دلالت لفظى مىدانند ، يك مقدّمهء مسئله را مسلّم مىدانند و آن عبارت از دلالت لفظ بر ملزوم بهطور مستقيم و بلاواسطه است و همينكه لفظ دلالت بر ملزوم كرد ، دلالت بر لازم هم بهحساب لفظ گذاشته شده و جزء دلالت لفظى بهحساب مىآيد . بنابراين بايد دلالت لفظ بر ملزوم ، يك امر مفروغ عنه باشد تا دلالت التزاميه بهحساب دلالت لفظ گذاشته شود . ولى ما ( امام خمينى رحمه الله ) كه طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم ، نمىتوانيم ملتزم به لفظى بودن مسئله شويم ، زيرا هيچيك از ارادتين مفاد لفظ نيست تا ما بهحساب آن ، ديگرى را هم جزء عنوان « دلالت لفظى » بياوريم . اصلًا اراده ، مفاد لفظ نيست . ما از اينكه مولا اختياراً مىگويد : « ادخل السوق و اشتر اللّحم » كشف مىكنيم كه ارادهاى در كار است ، امّا لفظ بر اين اراده دلالت نكرده است ، شاهدش اين است كه ساير اعمال مولا هم حاكى از اراده است بدون اينكه لفظ برآن دلالت كند . مثلًا اگر مولا سيلى به گوش عبد خود بزند ، اين هم كاشف از ارادهء مولاست . پس نحوهء حكايت لفظ از اراده همانند نحوهء حكايت فعل از اراده است .
بهعبارت ديگر : كاشفيت لفظ ، از ارادهء مولا به اعتبار لفظ بودن لفظ نيست بلكه به اعتبار اين است كه لفظ ، فعلى از افعال اختياريهء مولاست و هر عملى كه از مولا صادر مىشود ، كشف مىكند كه مولا آن را اراده كرده است . پس وقتى ما طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم ، مسألهء ملازمه نمىتواند مسألهاى لفظى باشد ، اگرچه دلالت التزام را هم از دلالات لفظيه بدانيم ، زيرا اراده ، مدلول عليه لفظ نيست و بهعبارت ديگر : اينجا اصلًا پاى دلالت لفظ بهميان نمىآيد . « 1 » امّا بنا بر مبناى ما - كه طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين قرار داديم - مسألهء دلالت مطرح مىشود ، چون وجوب مفاد لفظ است و در اين صورت اگر دلالت التزام را دلالت لفظى بدانيم مىتوانيم با مسألهء مقدّمهء واجب بهعنوان يك مسألهء لفظى برخورد كنيم .
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 327 و 328 و معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 20 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 200 و 201