عرفيه نيز جريان دارد ، آنوقت جاى اين سؤال است كه مولا وقتى مىگويد : « اشتر اللّحم » و هيچ اشارهاى به وجوب مقدّمه نمىكند ، آيا طرفين ملازمه عبارت از چيست ؟
اگر ما نسبت به صدور « ادخل السوق » از مولا ترديد داشتيم ، ممكن بود بگوييم : « از راه ايجاب اشتراء لحم كشف مىكنيم كه مولا دخول سوق را هم واجب كرده اگرچه ايجاب آن به ما نرسيده است . امّا وقتى خودمان مولا هستيم و فرمان « اشتر اللّحم » را صادر مىكنيم و يا يقين داريم كه از جانب مولا هيچگونه دستورى نسبت به دخول سوق صادر نشده - با وجود اينكه دخول سوق هم مقدّمهء واقعى است و هم مولا به مقدّميت آن توجه داشته است - اينجا طرفين ملازمه را چگونه حل كنيم ؟ براى حلّ مسئله بايد بگوييم : در باب تقسيم واجب همانطور كه يكى از تقسيمات آن عبارت از تقسيم به وجوب نفسى و وجوب غيرى است ، كه وجوب نفسى مربوط به ذى المقدّمه و وجوب غيرى مربوط به مقدّمه است ؛ تقسيم ديگرى نيز مطرح است و آن عبارت از تقسيم واجب به واجب اصلى و تبعى است . مرحوم آخوند در ارتباط با اين تقسيم مىفرمايد : « تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است نه مقام اثبات و دلالت . واجب اصلى يعنى واجبى كه مولا خودِ آن واجب را ملاحظه كرده و آن را متعلّق ارادهء خود قرار داده است . واجب اصلى بر دو قسم است : نفسى و غيرى . يعنى واجب اصلى ممكن است بهعنوان غرض مولا هم باشد و ممكن است در عين اينكه اصالت دارد ولى بهعنوان مقدّمه براى چيز ديگرى باشد . « ادخل السوق » معنايش اين است كه مولا دخول سوق را ملاحظه كرده و آن را متعلّق ارادهء خود قرار داده است و ضمن اينكه « اشتر اللّحم » را صادر مىكند « ادخل السوق » را هم صادر مىكند . اينجا هم « ادخل السوق » و هم « اشتر اللّحم » واجب اصلى هستند ولى « ادخل السوق » واجب غيرى و « اشتر اللّحم » واجب نفسى است . امّا گاهى از اوقات چيزى بهطور مستقل متعلّق ارادهء مولا قرار نگرفته بلكه ارادهء متعلّق به آن چيز به جهت ملازمه و به تبعيت از ارادهاى است كه مستقلًا به چيز ديگرى تعلّق گرفته است ، يعنى ارادهء متعلّق به آن چيز تبعى مىباشد . مرحوم آخوند
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٩