از همين راه مىتوان استفاده كرد كه ملازمه به اين كيفيتى كه مرحوم آخوند فرموده نمىتواند محلّ نزاع باشد . براى بيان مطلب ابتدا مقدّمهاى ذكر مىكنيم : در جايى كه انسان خودش مىخواهد عملى را انجام دهد ، بايد آن را اراده كند .
اراده داراى مبادى و مقدّماتى است . اوّلين مقدّمهء آن عبارت از تصوّر شىء مراد در عالم نفس و ذهن و دوّمين مقدّمهء آن تصديق به فايده است و . . . حال آيا اين فايدهء مورد تصديق - كه بهعنوان مبدأ اراده نقش دارد - بايد هميشه مطابق با واقع باشد و يا ممكن است بهصورت تخيّل و جهل مركّب نسبت به فايده باشد ؟ انسان گاهى مىبيند فايدهاى كه مريد نسبت به اين شىء مراد درنظر داشته است واقعيت ندارد و چيزى جز تخيّل نيست و اگر مريد از اوّل مىدانست كه اين مراد خالى از فايده است ، آن را اراده نمىكرد ولى چون اعتقاد به مراد پيدا كرده ، ساير مبادى اراده هم تحقّق پيدا كرده و اراده به خلّاقيت نفس حاصل شده است . پس اينگونه نيست كه مسألهء تصديق به فايده حتماً مطابقت با واقع داشته باشد بلكه چهبسا ممكن است تصديق به فايده ، مجرّد تخيّل باشد و يا گاهى چيزى فايدهء مهمى براى مريد دارد ولى چون مريد نتوانسته است به آن فايده پى ببرد لذا اراده نكرده و بههمينجهت مراد در خارج تحقّق پيدا نكرده است . در جايى هم كه مولا مىخواهد . فعلى توسط عبد تحقّق پيدا كند ، اين معنا پيدا مىشود . چون گاهى مولا عبد خود را بهسوى يك ذى المقدّمه بعث مىكند بدون اينكه توجهى به مقدّمه و مقدّميت آن مقدّمه داشته باشد و گاهى هم مولا بعضى از امور را بهعنوان مقدّمهء مأمور به تخيّل مىكند درحالىكه آن امر به حسب واقع مقدّميتى ندارد .
البته اين دو جهت در ارتباط با شارع نمىتواند تحقّق پيدا كند ، چون نمىتوان گفت كه شارع نسبت به مقدّمهاى غفلت دارد يا اينكه در تشخيص خود خطا كرده است . پس از بيان مقدّمهء فوق مىگوييم : بحث ما در مسألهء مقدّمهء واجب ، بحث گستردهاى است ، خواه محلّ نزاع را به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٤