نزاع را در ملازمهء بين دو وجوب فعلى يا بين دو ارادهء فعليه و يا بين وجوب فعلى و وجوب تقديرى يا بين ارادهء فعليه و ارادهء تقديريه قرار دهيم . اشكال بر امام خمينى رحمه الله بيان شما غير از چيزى است كه ما در مورد آن بحث مىكنيم . بحث ما در ارتباط با تحرير محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب بود . مرحوم آخوند مىفرمود : « محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب ، ملازمه بين دو وجوب است » و ما گفتيم :
« ظاهر كلام مرحوم آخوند همان احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه است ، يعنى محلّ نزاع در ارتباط با ملازمه بين وجوب فعلى مقدّمه و وجوب فعلى ذى المقدّمة است » . ولى شما ( امام خمينى رحمه الله ) اين معنا را منكر شديد امّا در توضيح انكار راهى را پيموديد كه نتيجهء آن ، انكار وجود ملازمه - و به عبارت ديگر : « انكار وجوب مقدّمه » - است .
مستشكل مىگويد : « ممكن است نظر شما انكار وجود ملازمه بوده و راهى هم كه طى كرديد اين معنا را ثابت كند ولى لازمهء فرمايش شما اين نيست كه محلّ نزاع ، مسألهء ملازمه نباشد . بحث ما در اين نيست كه آيا حق با قائلين به ملازمه است يا با منكرين آن ؟ بلكه بحث در اين است كه آيا محلّ نزاع چيست ؟ در حالى كه راه شما ( امام خمينى رحمه الله ) نتيجه مىدهد كه حق با منكرين ملازمه است . و اينها دو مطلب جداى از يكديگرند . انكار اينكه ملازمه محلّ نزاع است ، يك چيز و انكار وجود ملازمه چيز ديگرى است . و درحقيقت ، دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمىكند » . دفاع از امام خمينى رحمه الله : گويا امام خمينى رحمه الله مىخواهد بفرمايد : چگونه ممكن است مسألهاى كه محلّ نزاع بين اجلّاء و بزرگان قرار گرفته ، مسألهء واضح البطلانى باشد و مشهور بيايند چيزى كه بطلانش بديهى است - يعنى قول به ملازمه - را اختيار كنند ؟ لذا اگرچه وقتى ما با كلام امام خمينى رحمه الله روبهرو مىشويم ، به ذهنمان مىآيد كه راه ايشان به انكار ملازمه مىانجامد و اين راهى نيست كه در مقابل مرحوم آخوند باشد . ولى با توجه به اينكه بطلان مسئله نزد ايشان بديهى بوده و يك امر واضح البطلان نمىتواند بهعنوان محلّ نزاع واقع شود ، ايشان يك چنين بيانى را فرمودهاند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٩٣