2 - در ناحيهء مقدّمه ما نبايد بگوييم : « ارادهء فعليهء متعلّق به بعث به مقدّمه » ، بلكه بايد به جاى « مقدّمه » عبارت « آنچه را مولا مقدّمه مىدانسته » قرار دهيم . اين تعبير ، هم دلالت مىكند كه مقدّمه ، مغفول عنه مولا نبوده و هم دلالت مىكند كه ملاك عبارت از اعتقاد مولا در ارتباط با بعث است ، خواه بهحسب واقعْ مقدّميت داشته باشد يا به حسب واقعْ مقدّميت نداشته باشد . اين بيان امام خمينى رحمه الله با تقريبى بود كه ما بيان كرديم . « 1 » رحمه الله : در دورهء قبل ، كلام ايشان را پذيرفتيم ولى با دقّتى كه بعد از آن به عمل آمد بهنظر مىرسد مطرح كردن محلّ نزاع به اين صورت داراى اشكال است . اشكال اين است كه اگرچه ما در ناحيهء مقدّمه ، عنوان « مقدّمه » را مطرح نكرده بلكه « آنچه را مولا مقدّمه مىداند » را مطرح مىكنيم ولى آيا معناى اين عبارت شما چيست كه مىگوييد : « بين دو ارادهء فعليّه ملازمه تحقّق دارد » ؟ اين بدان معنا است كه مولا وقتى ارادهاش تعلّق گرفت به بعث به ذى المقدّمه ، به دنبال آن بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا مىكند ، امّا در ناحيهء مقدّمه شما كه مىگوييد : « بين ارادهء متعلّق به بعث به ذى المقدّمه و ارادهء متعلّق به بعث آنچه را مولا مقدّمه مىداند ملازمه وجود دارد ، آيا متعلّق اين ارادهء دوّم كجا است ؟ آيا مولا وقتى مىداند دخول سوق مقدّميت دارد براى اشتراء لحم ، حتماً بايد « ادخل السوق » را هم بگويد ؟ ما در خارج مىبينيم كه چنين چيزى نيست . پدر وقتى دستورى به فرزند خود مىدهد ، همه جا امر به مقدّمات آن نمىكند ، اگرچه مقدّمات آن در ذهنش حاضر است . اينگونه نيست كه اگر امر به مقدّمات در كنار امر به ذى المقدّمه نيامده باشد ، امر مولا ناقص باشد .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 323 - 327 و معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 15 - 19 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 198 - 200